شركات تحسين العلاقات أمريكية تهجر شركات روسيا بعدما أنفقت الملايين

مزق غزو أوكرانيا علاقات الشركات الروسية بشركات تحسين العلاقات بعدما دفعت ملايين الدولارات للتأثير على المشرعين الأمريكيين خلال الأعوام الأخيرة، حيث تلغي تلك الشركات تعاملاتها مع عملاء تحت العقوبات أو مثيرين للجدل.

أُلغيت عقود 6 شركات روسية على أقل تقدير خلال الأسبوع الماضي، حسب إفصاحات فيدرالية. وتؤدي هذه الإجراءات لمزيد من العزلة لبعض أكبر البنوك وشركات الطاقة في البلاد، بما فيها تلك المتصلة بمشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2" المثير للجدل، المملوك لشركة "غازبروم" الروسية العملاقة والمخصص لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى غرب أوروبا.

شركات المحاماة تقطع علاقاتها مع العملاء الروس بسبب العقوبات

قال بن فريمان، الزميل الباحث في معهد كوينسي للحكم المسؤول، أنه يُرجح أن تستمر الشركات الروسية، لا سيما تلك المرتبطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بخسارة الجسور مع صناع القرار في الولايات المتحدة حتى في حال لم يُعاقبوا بطريقة رسمية، وأضاف قوله: "كلما كان عميل تحسين العلاقات أقرب لبوتين، ارتفعت احتمالية إسقاطه".

أنفقت الشركات الروسية 186 مليون دولار على أقل تقدير منذ 2014، على التزلف والتأثير داخل الولايات المتحدة، حسب تحليل من "أوبن سيكريتس" (OpenSecrets)، وهي منظمة غير ربحية تتبع بيانات أنشطة جماعات الضغط. وتسيطر وسائل الإعلام التابعة للدولة وشركات الطاقة والبنوك الروسية على عمليات الإنفاق. وتتضمن قائمة أكبر المنفقين في هذا المجال رئيس شركة "روسال" أوليغ ديريباسكا، وهو من فئة كبار المتنفذين.

ليس تضامناً بالضرورة

أنفقت شركة "نورد ستريم 2" ما يصل إلى 12 مليون دولار منذ 2017 للترويج لخط الأنابيب المنكوب حالياً لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي. ومع قرب شنّ عملية غزو كاملة لأوكرانيا خلال الأسبوع الماضي، قطعت شركتا تحسين العلاقات "روبرتي غلوبال" (Roberti Global) ومجموعة "بي جي آر" (BGR Group) تعاقداتهما المربحة مع الشركة، كما أنهت شركة "مكلارتي إنباوند" (Mclarty Inbound)، العلاقات مع الشركات الأوروبية التي ساهمت في استثمارات خط الأنابيب، بما فيها وحدة تابعة لشركة "شل".

الأسهم الروسية المدرجة في لندن تخسر 98% من قيمتها في أسبوعين

قال فريمان إن إيقاف شركات تحسين العلاقات للتعامل مع الشركات الخاضعة للعقوبات ليست بالضرورة إعلان "حالة تضامن مع أوكرانيا... فلديهم التزام بموجب القانون. في حال لم يوقفوا العمل معهم قد يتعرضون للمقاضاة".

وألغت شركة "فينابل" (Venable)، تعاقداتها مع مصرف "سبيربنك" أكبر مصرف في روسيا من حيث الأصول، بعدما تقاضت 240 ألف دولار العام الماضي مقابل أعمال رصد العقوبات والضغط بمواجهة مشاريع القوانين المقترحة بما فيها قانون الدفاع عن السيادة الأوكرانية، حسب ملفات الإفصاح الفيدرالية.

إحجام عن الشركات الروسية

كما أنهت شركة "سيدلي أوستن" (Sidley Austin) التعامل مع بنك روسي آخر خاضع للعقوبات في الوقت الحالي، وهو مجموعة "في تي بي" (VTB Group)، بعدما قدمت خدمات قانونية ورسالة سياسة أسبوعية حول العلاقات الأمريكية الروسية لصالح المؤسسة المالية. كما أوقفت شركة "جيوبوليتيكل سوليوشنز" التعامل مع شركة "فنيش إكونوم بنك" (Vnesheconombank)، وهي إحدى أكبر شركات الاستثمار الروسية، عقب فرض العقوبات الأمريكية.

"هوندا" تعلّق مبيعات السيارات والدراجات النارية إلى روسيا

رغم عدم توقيع عقوبات على شركة الطاقة والألمنيوم "إن + غروب إنترناشيونال"(En + Group International) أوقفت شركة "ميركوري ببليك أفيرز" (Mercury Public Affairs) التعامل معها، وكذلك شركة "سوفكوم بنك" (Sovcombank)، التي خضعت لفرض عقوبات عليها.

وقال مايكل داوسون من شركة "ويلمير هال" (WilmerHale)، وهي شركة لتوفير الاستشارات للعملاء بشأن الامتثال للعقوبات المفروضة، إنه بالنسبة لشركات تحسين العلاقات، تنطوي الاعتبارات المرتبطة بالحسابات الختامية على مخاطر محتملة متعلقة بالسمعة، وتابع قوله: "نرى إحجاماً أكبر عن التعاطي مع الشركات الروسية."

قارن فريمان بين المشهد الحالي وتخلي شركات تحسين العلاقات عن شركات سعودية عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنه أوضح قائلاً: "الوضع الحالي أشد سوءاً بكثير على ما أعتقد. لم تُظهر روسيا كثيراً من حسن النية مبدئياً حتى قبل حدوث هذا الغزو".