"S&P" تخفض تقييم روسيا أكثر لارتفاع مخاطر العقوبات والضوابط

خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف روسيا الائتماني للمرة الثانية في غضون أسبوع، فيما رفعت العقوبات الشاملة عليها وعزلتها المتزايدة مخاطر التخلف عن السداد.

قالت وكالة التصنيف الخميس، إنَّها خفّضت التصنيف السيادي لروسيا بمقدار ثمانية مستويات إلى "CCC- "، وهو تصنيف لا يعلو عن الديون المتعثرة إلا بثلاث درجات.

كانت "ستاندرد آند بورز" قد خفّضت الجمعة الماضي، تصنيف روسيا إلى درجة (BB +) غير الاستثمارية، وقالت الوكالة، إنَّ الحكومة ما تزال تحت المراقبة السلبية، مما يعني أنَّها قد تخفض إلى أكثر من ذلك.

قالت "ستاندرد آند بورز" في بيان: "يأتي خفض التصنيف بعد فرض إجراءات نعتقد أنَّها ستزيد على الأرجح من مخاطر التخلف عن السداد بشكل كبير... تضمّنت تلك الإجراءات ضوابط على رأس المال طبقتها السلطات لحماية الروبل من تأثير العقوبات الاقتصادية الشديدة مع الحفاظ على الاحتياطيات القابلة للاستخدام بهدف تخفيف الصدمات".

خفض التصنيف هو الأحدث في سلسلة تحذيرات أصدرتها شركات التصنيف في الأيام التي تلت غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

خفّضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الأربعاء درجة ائتمان روسيا بستة مستويات إلى "B"، وهي أدنى بكثير من الدرجة الاستثمارية، لتأتي بعدها خطوة من وكالة "موديز" التي خفّضت تصنيفها إلى "B3" من "Baa3 "، لتضعها في عمق الدرك غير الاستثماري.

أشارت "ستاندرد آند بورز" إلى تنفيذ واضح لضوابط روسيا التي تحظر التدفقات المالية عبر الحدود، بما في ذلك مدفوعات خدمة الديون للقطاع الخاص. قالت، إنَّ هذا يعني على الأرجح أنَّ الدائنين من خارج روسيا لن يكونوا قادرين على تلقي الفوائد أو المدفوعات الأساسية في الوقت المحدد.

بيّنت "ستاندرد آند بورز" أنَّ لدى روسيا على الأرجح فقط نصف الاحتياطيات التي جمعتها قبل أن تتعرّض الدولة لوابل عقوبات دولية. يؤدي هذا لإضعاف السيولة بالنقد الأجنبي للبلاد مع ارتفاع الطلب على العملات الخارجية.