"جيه بي مورغان": روسيا تواجه انهياراً اقتصادياً على غرار ما حدث في عام 1998

تتجه روسيا في طريقها نحو حدوث انهيار اقتصادي ينافس أو حتى يتفوق على حجم ركود عام 1998 الذي أعقب التخلف عن سداد ديونها، على الرغم من أن التداعيات المالية قد تكون أقل من ذلك الحين.

بعد أيام من أمر الرئيس فلاديمير بوتين بدخول القوات إلى أوكرانيا، بدأ الاقتصاديون في نشر توقعاتهم للاقتصاد الروسي، الذي يحتل المرتبة الـ11 بين أكبر اقتصادات في العالم، على الرغم من تحذيرهم من أن التوقعات غامضة وخاضعة للمراجعة.

قال الاقتصاديون في "جيه بي مورغان تشيس" للعملاء في تقرير، الجمعة، إنهم يتوقعون انكماشاً بنسبة 7% للناتج المحلي الإجمالي لروسيا خلال 2022، تماماً كما توقع "غولدمان ساكس".

تتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" انخفاضاً بنسبة 9% تقريباً. مقارنة بانكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 5.3% في عام 1998 وسط أزمة الديون.

يترنح الاقتصاد الروسي بعد أن فرضت الحكومات الأجنبية عقوبات على التجارة والتمويل والسفر، وجمدت احتياطيات بنكها المركزي، وعزلت العديد من بنوكها عن نظام "سويفت" لتسوية المدفوعات الدولية.

سعت روسيا إلى عزل اقتصادها وأسواقها بفرض ضوابط على رأس المال ومضاعفة أسعار الفائدة وإجراءات طارئة أخرى، وكل تلك العوامل تضر بالنمو.

ركود عميق

قال الاقتصاديون في "جيه بي مورغان" بقيادة بروس كاسمان في تقريرهم: "العقوبات تقوض الركيزتين اللتين تعززان الاستقرار - احتياطيات العملة الأجنبية" الحصينة "للبنك المركزي، وفائض الحساب الجاري لروسيا.. العقوبات ستؤثر على الاقتصاد الروسي، الذي يبدو الآن متجهاً إلى ركود عميق".

مع ذلك، قال المستثمرون إن التداعيات البشرية والجيوسياسية للغزو الروسي أكبر مما شهدناه في عام 1998، إلا أن تراجع الروبل على المدى القصير أثبت أنها أصغر حجماً، ولدى روسيا حتى الآن قدرة أكبر على تجنب التخلف عن سداد ديونها، خاصة إذا استمرت الدول الأخرى في مقاومة فرض عقوبات على صادراتها من الطاقة.

قال تيم غراف، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في "ستيت ستريت غلوبال ماركتس" (State Street Global Markets): "إن الأمر أكثر إثارة للقلق على المدى الطويل".

"كلما طالت فترة فرض العقوبات، وخاصة إذا تم توسيعها لتشمل صادرات الغاز والنفط، زاد احتمال أن تصبح روسيا سوقاً رأسمالية منبوذة على مدار سنوات قادمة".

قال غراف: "ضعف العملة الذي نراه الآن سيكون حتماً تضخمياً، خاصة إذا ظل الاقتصاد معزولاً عن بقية العالم .. ليس من الصعب تصور سيناريوهات متطرفة مماثلة لفترة ما بعد 1998 في هذه الحالة".

توفر عائدات النفط والغاز دعماً بالعملة الصعبة لروسيا، لأن بيع الطاقة ونقلها قد أفلت من العقوبات، حيث تخشى الولايات المتحدة وحكومات أخرى أن تؤدي هذه القيود إلى إلحاق الضرر باقتصاداتها بشكل أكبر.

كانت روسيا تحقق فائضاً شهرياً في الحساب الجاري بنحو 20 مليار دولار في بداية العام. تعتقد "بلومبرغ إيكونوميكس" أن حظر صادرات النفط والغاز سيعني أن الاقتصاد قد ينكمش بنحو 14% خلال 2022.