بريطانيا في انتظار خسائر ضخمة حال قطع علاقتها مع عملاق الغاز الروسي "غازبروم"

مع تزايد الدعوات للمملكة المتحدة لأن تقطع علاقتها مع الشركات الروسية بسبب غزو أوكرانيا، يدرك قليلون مدى تكلفة ذلك بالنسبة لآلاف الشركات، وكذلك المدارس والمكتبات، وأجزاء من هيئة الخدمة الصحية الوطنية التي تعتمد على "غازبروم" لتوفير الغاز.

تعد "غازبروم" للتسويق والتجارة (Gazprom Marketing & Trading Ltd) للبيع بالتجزئة، وهي شركة تابعة لشركة "غازبروم إنرجي" التي تديرها الدولة الروسية، واحدة من أكبر الشركات الموردة للغاز في البلاد، حيث توفر أكثر من خمس حجم الغاز التجاري في المملكة المتحدة. وإذا انهارت عقود التجزئة الخاصة بها، فقد يواجه المشترون زيادات ضخمة في الأسعار.

لن يتم قطع الغاز تلقائياً، لكن الجهة التنظيمية ستدفع المشترين نحو مزودين آخرين بأسعار أعلى بكثير. وعادة ما تحافظ العقود التجارية على ثبات السعر طوال مدتها.

يعني ذلك أنه، على عكس الكثير من التضامن مع أوكرانيا الذي يتردد صداه في جميع أنحاء العالم والمصحوب بتكلفة مباشرة قليلة، فإن عزل العلامة التجارية للبيع بالتجزئة، لشركة "غازبروم"، سيكون له عواقب حقيقية بالنسبة للشركات والكيانات العامة.

اقرأ أيضاً: بريطانيا تدعو مجموعة السبع لخفض واردات النفط والغاز من روسيا تدريجياً

قال دارين جونز، النائب عن حزب العمال المعارض، الذي يرأس لجنة الأعمال في البرلمان:" إن قطع العلاقة مع غازبروم، سيشكل ضغطاً كبيراً على وزارة الخزانة، وسيحتاج الوزراء إلى خطة خروج واضحة على المدى القصير".

وأضاف: "يجب على وزير الخارجية التأكد من أن مراجعته لأمن الطاقة تشمل العملاء الصناعيين والتجاريين، وكذلك العملاء المقيمين". تم تجاهل الذراع التجارية للشركة من قبل الشركاء القدامى، ويتم العمل على خروجها من السوق عبر مالكها في لندن، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. وإذا كانت "غازبروم" غير قادرة على التجارة في السوق البريطانية أو قاطع العملاء أعمالها في مجال البيع بالتجزئة، فإن ذلك يهدد بإجبار الشركات من خلال ما يُعرف باسم مورد الملاذ الأخير من جانب المكتب الحكومي لأسواق الغاز والكهرباء في بريطانيا المعروف باسم "أوفغيم" (Ofgem).

لم ترد شركة "غازبروم" للتسويق والتجارة على طلب للتعليق، كما لم تقدم الشركة أي إشارة عامة تفيد بأنها لن تكون قادرة على خدمة العملاء من الشركات.

اقرأ أيضاً: بريطانيا تدرس استخدام احتياطيات النفط لتحقيق استقرار الأسعار

ذكرت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني أنه: "لم يتغير شيء فيما يتعلق بقدرة "غازبروم إنرجي" على تزويد عملائها ونواصل الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية تجاه عملائنا بنفس مستوى الالتزام كما هو الحال دائماً.. نحن نحصل على الغاز من خلال التبادلات السلعية تماماً مثل منافسينا، ولا نعتمد على إمدادات الغاز من روسيا".

توفر "غازبروم إنرجي" 21% من حجم الغاز غير المحلي في المملكة المتحدة، ولديها أكثر من 100 ألف نقطة إمداد، وفقاً لموقعها الإلكتروني، ووقعت عقوداً بقيمة 23 مليون جنيه إسترليني (30 مليون دولار) مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية، العام الماضي، وفقاً لمنصة بيانات القطاع العام "توسيل" (Tussell).

يعادل حجم الغاز الذي تسلمه الشركة الموردة تقريباً، حجم الغاز المشترك والطاقة الذي توفره ذراع التجزئة التجارية لشركة "سنتريكا" (Centrica Plc) وشركة "بالب إنرجي" (Bulb Energy Ltd)، مجتمعين، وفقاً لبيانات الشركات.

لا تزال الشركة الأم، أكبر مصدرة للغاز في العالم وأكبر شركة في روسيا، وتقدم كميات كبيرة من الغاز إلى المرافق الأوروبية عبر خطوط الأنابيب، والتي تُباع في المملكة المتحدة.

قال توني جوردان، مستشار صناعة الطاقة في شركة "أوكسيليون" (Auxilione): "إذا فشلت الذراع التجارية لشركة غازبروم، التي يقع مقرها في لندن، فمن المحتمل أن نشهد مشاكل فورية في أعمال التجزئة الخاصة بها.. يمكن أن يُعرّض ذلك عملاء الشركة إلى مستويات السوق الحالية التي تحطم الأرقام القياسية".

اقرأ أيضاً: بريطانيا تضيف عثمانوف وشوفالوف إلى قائمة العقوبات

تميل الشركات إلى توقيع عقود طويلة الأجل بأسعار ثابتة. وإذا تعرضت الشركة الموردة لهم للانهيار، وخضعت لعملية "أوفغيم"، فإنها تواجه تقلبات السوق الحالية.

مع ارتفاع أسعار الجملة إلى مستويات قياسية أمس الجمعة، من المحتمل ألا تتمكن العديد من الشركات من تحمل تلك العواقب المالية، وخلال الأسبوع الجاري بالفعل، قالت ثلاثة مجالس محلية، في سوفولك وشروبشاير ولندن، إنها ستنهي عقد توريد الغاز مع "غازبروم إنرجي".

ولا يوجد حتى الآن أي شرط قانوني لأي وحدة لـ"غازبروم"، للتوقف عن العمل في المملكة المتحدة، لكن الشركات المرتبطة بالدولة الروسية لن تكون قادرة بالفعل على إصدار سندات أو أسهم في الدولة بعد العقوبات.