"النقد الدولي" يحذّر من تداعيات اقتصادية "مدمّرة" لتصعيد النزاع في أوكرانيا

حذّر صندوق النقد الدولي، السبت، من أنَّ التداعيات الاقتصادية العالمية الخطيرة للحرب في أوكرانيا ستكون "مُدمّرة أكثر" إذا تصاعد النزاع.

سيكون للعقوبات المفروضة على روسيا "تأثير جوهري على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، مع تأثيرات جانبية على دول أخرى"، وفقاً للصندوق.

وقال "النقد الدولي" في بيان بعد اجتماع المجلس التنفيذي، الجمعة: "في وقت

ما يزال الوضع متقلّباً به جداً، والمشهد غير مستقر؛ تبدو العواقب الاقتصادية خطيرة جداً في الأساس". وتابع: "في حال تصاعد النزاع؛ فإنَّ الضرر الاقتصادي سيكون مدمّراً أكثر".

يزيد الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والمواد الخام بشكل عام، إذ يقترب سعر برميل النفط من 120 دولاراً، من الاتجاه التضخّمي الذي بدأ العالم يشهده مع تعافيه من التداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19".

لفت الصندوق إلى أنَّ "الارتفاع في الأسعار ستكون له تأثيرات في جميع أنحاء العالم،

لاسيما على الأسر ذات الدخل المحدود التي تكرّس للغذاء والطاقة نسبة أكبر" من ميزانيتها من المعدّل.

اقرأ أيضاً: بوتين وفأره.. والسيناريوهات الستة لنهاية حربه في أوكرانيا

أمّا أوكرانيا؛ فأصبح من "الواضح" أنَّه سيكون عليها مواجهة تكاليف "مهمّة"، مرتبطة بإعادة تشغيل اقتصادها، وإعادة إعمار المباني المدمّرة أو المتضرّرة.

أشار الصندوق إلى أنَّ المساعدة المالية الطارئة التي طلبتها أوكرانيا، والتي أُبلغ عنها صندوق النقد الدولي في 25 فبراير؛ بلغت 1,4 مليار دولار.

بحسب البيان، الذي نُشر السبت؛ من الممكن تقديم الطلب الأوكراني بشكل رسمي إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي "اعتباراً من الأسبوع المقبل".

وشدّد الصندوق على أنَّ الدول التي تربطها علاقات وثيقة بأوكرانيا وروسيا "معرّضة بشكل خاص لخطر النقص ومشاكل في الإمداد".

لفت الصندوق إلى أنَّ مولدافيا طلبت إعادة تقويم وزيادة في خطة الدعم التي تستفيد منها من المؤسسة بغية "التعامل مع تكاليف الأزمة الحالية"، وأوضح أنَّه انخرط في محادثات مع حكومة مولدافيا بشأن هذه المسألة.