"S&P": إدراج الإمارات بالقائمة الرمادية لغسل الأموال يزيد تكلفة التمويل الأجنبي

توقَّعت وكالة "إس آند بي غلوبال" للتصنيفات الائتمانية (S&P) أن يؤدي إدراج مجموعة العمل المالي “فاتف” المعنية بمراقبة الجرائم المالية العالمية، للإمارات على القائمة الرمادية "للمتابعة المتزايدة"، إلى زيادة تكلفة التمويل الأجنبي، وتعسير إجراءات المعاملات المالية بسبب المتطلبات الإضافية المتعلقة بالفحص والامتثال.

أدرجت مجموعة “فاتف”، يوم الجمعة؛ الإمارات في قائمتها الرمادية، ضمن قائمة تضم 23 دولة بما في ذلك مجموعة دول عربية منها الأردن، وسوريا، واليمن.

طالع المزيد: دبي تدشن محكمة متخصصة بقضايا "غسل الأموال" لمواجهة الجرائم المالية

أوجه القصور

أوضحت المنظمة في بيان أنَّ الدول المدرجة تعمل بنشاط مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

عقب الإدراج باللائحة الرمادية؛ تعهدت الإمارات بمواصلة جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لما نقلته وكالة "وام" عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال، الذي أكد أنَّ الدولة "تواصل تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة لمكافحة الجريمة المالية، وتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

أكد الفريق سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، في تصريحات صحفية، أنَّ بلاده ملتزمة بتعزيز مكافحة غسل الأموال، مشيراً إلى أنَّ "وزارة الداخلية وأجهزة إنفاذ القانون ستواصل التحقيق والقبض على الشبكات الإجرامية المعقدة وأصولها بالتنسيق الوثيق مع شركائنا المحليين والدوليين".

أنشأت الإمارات في فبراير 2021، "المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، ويتمتع بصلاحيات واسعة النطاق لضمان التنسيق بين جميع الجهات الإماراتية في تنفيذ خطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اقرأ أيضاً: ذهب أفريقيا بين الملاذات الآمنة وعصابات التهريب المحلية

أكثر خطورة

"إس آند بي غلوبال" قالت، إنَّ الإدراج سيكون أكثر خطورة في حال كان المركز الخارجي للدولة ضعيفاً، والذي سيتطلب حينها تمويلاً خارجياً لسد العجز في الحساب الجاري، ودعماً لاحتياطاتها من العملات الأجنبية.

يتمتع اقتصاد الإمارات بمركز صافٍ للأصول الخارجية قوي جداً يتجاوز 200% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يعتمد اقتصادها على الاستثمار الأجنبي المباشر.

يشير الإدراج إلى وجود لوائح غير كافية، أو قصور في إنفاذ للقوانين السارية، وقد يؤدي إلى مخاطر على سمعة الدولة، نظراً لدورها الإقليمي الرائد في الابتكار التجاري والتمويل الأجنبي، بحسب الوكالة، التي توقَّعت أن يؤدي تطبيق الإمارات لضريبة الشركات، بحلول 2023، إلى زيادة مستويات الشفافية والرقابة على أداء الشركات ومصادر تمويلها.

أجرت الإمارات تعديلاً لقانون غسل الأموال يتضمن صلاحيات أوسع بشأن المصادرات، ووضعت ضوابط للأصول الافتراضية، كما يجري حالياً العمل على إصدار تعديل للائحة التنفيذية لقانون مواجهة غسل الأموال، علاوة على التعديلات الخاصة بنظام الإدراج في قوائم مجلس الأمن، لمكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز منظومة العقوبات المالية المستهدفة.

طالع أيضاً: بعد الدنمارك.. محكمة ألمانية تتهم بريطاني مُقيم بدبي بغسيل الأموال

أموال مصادرة

بحسب تقارير رسمية؛ صادرت الإمارات العام الماضي 625 مليون دولار في إطار جهود مكافحة غسل الأموال والصفقات غير القانونية في المعادن الثمينة.

قد يؤدي الإدراج إلى تقليل الطلب على الدين، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على تكاليف التمويل، ويتمثل الخطر الرئيسي على الإمارات في حال عدم قدرة الحكومة على تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي بطريقة مرضية، بحسب الوكالة.

برغم أنَّ الإدراج قد يزيد من تكلفة الدين الخارجي؛ إلا أنَّ البنوك الإماراتية تتمتع بهوامش كبيرة تمكّنها من تحمّل ذلك.

تحظى "فاتف" التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، بعضوية 35 دولة، بالإضافة إلى منظمتين إقليميتين؛ هما: اللجنة الأوروبية، ومجلس التعاون الخليجي، وتعمل بشكل رئيسي على وضع المعايير اللازمة لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح، كما تراقب إنفاذ المعايير والاتفاقيات الخاصة بهذا المجال.