"جيه بي مورغان" يستبعد سندات روسيا من جميع مؤشرات الدخل الثابت

"جيه بي مورغان" يستبعد الديون الروسية من مؤشرات السندات التي يتبعها الكثير من مستثمري الديون
"جيه بي مورغان" يستبعد الديون الروسية من مؤشرات السندات التي يتبعها الكثير من مستثمري الديون المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

قال بنك الاستثمار العالمي "جيه بي مورغان تشيس"، إنَّه سيستبعد السندات الروسية من جميع مؤشراته التي تحظى بمتابعة على نطاق واسع، بعد إعلان "إم إس سي آي" ( MSCI Inc)، و "بلومبرغ إل بي" ( Bloomberg LP)، ومقدمي خدمات المؤشرات الآخرين، عن شطب أصول روسيا من المؤشرات الرئيسية.

أوضح البنك في بيان أمس الإثنين، أنَّه سيتم استبعاد ديون روسيا من مؤشر "جيه بي مورغان" لسندات الأسواق الناشئة، ومؤشر السندات الحكومية بالأسواق الناشئة، ومؤشر سندات الشركات بالأسواق الناشئة، وجميع المؤشرات الأخرى، لديه اعتباراً من 31 مارس.

تعد خطوة "جيه بي مورغان" الأحدث في سلسلة من الإعلانات المماثلة من جانب مزوّدي المؤشرات بعد أن غزت روسيا أوكرانيا، وتبخّر سيولة العديد من الأوراق المالية.

تقوم "بلومبرغ" بشطب السندات الروسية من مؤشراتها، وقالت "فوتسي راسل" (FTSE Russell)، إنَّها ستقدم على الخطوة ذاتها.

كما تعمل مؤشرات الأسهم التي تقدّمها "إم إس سي أي"، و "إس آند بي داو جونز إنديسيز" (S&P Dow Jones)، على استبعاد أسهم الشركات الروسية.

قال ميتول كوتيتشا، كبير المحللين الاستراتيجيين بقسم آسيا الناشئة وأوروبا بـ "تي دي سيكيوريتيز" (TD Securities) في سنغافورة: "سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً لعكس المسار، مما يعني أنَّ العزلة المالية لروسيا ستحدث على الأرجح خلال فترة طويلة من الزمن، مما يعكس الكثير من التقدّم الذي حقّقته روسيا في السنوات الأخيرة".

الأكثر تأثيراً

قد يكون قرار "جيه بي مورغان" من بين أكثر القرارات تأثيراً على الديون الروسية.

ما يقدّر بنحو 415 مليار دولار من الأصول يتتبّعها مؤشر "جيه بي مورغان" لسندات الأسواق الناشئة، و 245 مليار دولار ضمن مؤشر "جيه بي مورغان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، وكلاهما أصبحا من المؤشرات المهمة لمستثمري الأسواق الناشئة.

قالت غلوريا كيم، رئيسة أبحاث المؤشرات العالمية في "جيه بي مورغان" وآخرون في البيان، إنَّ هذه الخطوة تأتي في أعقاب النهج الموحد للبنك في ضبط المؤشرات "استجابة لاضطرابات السوق" والتأثير اللاحق على محاكاة المؤشرات.

شكّلت الديون الروسية 0.6876% من مؤشر "جيه بي مورغان" الخاص بـ"سندات الأسواق الناشئة العالمي المتنوع"(EMBI Global Diversified)، و 1.8360% من مؤشر "جيه بي مورغان الخاص" بـ "السندات الحكومية بالأسواق الناشئة العالمي المتنوع" (GBI-EM Global Diversified) اعتباراً من 2 مارس.

في وقت سابق من مارس، قال "جيه بي مورغان"، إنَّه سينظر في مراجعة مؤشرات السندات الخاصة به مع تراكم العقوبات ضد روسيا، وهي خطوة من المرجح أن تدفع صناديق الاستثمار التي تتبع المؤشرات القياسية لوقف شراء الأوراق المالية محل العقد.

كما سيتم شطب روسيا وبيلاروسيا من مجموعة مؤشرات "جيه بي مورغان" التي تركز على قضايا البيئة، والمجتمع، والحوكمة.

قطع العلاقات

يتم قطع علاقات روسيا بالأسواق العالمية، مع تجميد احتياطياتها الدولية من العملات الأجنبية، في حين أدت الضوابط التي فرضتها موسكو على حركة رأس المال وحظر بيع الأجانب للأوراق المالية محلياً إلى إغلاق أبواب تخارج المستثمرين الدوليين.

تم خفض السندات السيادية للبلاد إلى درجة غير استثمارية (غير مرغوب فيها)، وتنسحب الشركات بما في ذلك " إكسون موبيل" من البلاد.

قال فيشنو فاراثان، رئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية في مصرف "ميزوهو بنك" بسنغافورة: "ستُجبر صناديق تتبع المؤشرات على التصفية، وهذا يخلق زخماً إضافياً لعمليات بيع الأصول الروسية ... روسيا، كما قالت وكالات التصنيف، غير جاذبة للاستثمار، في وضعها الحالي".

قالت "بلومبرغ" يوم الجمعة، إنَّها ستحذف الديون الروسية من مؤشرات الدخل الثابت، اعتباراً من نهاية مارس.

"بلومبرغ إل بي"، الشركة الأم لـ "بلومبرغ نيوز"، هي أيضاً الشركة الأم لـ "بلومبرغ إندكس سيرفيسز"، التي تدير تلك المؤشرات.

عدم اليقين لدى المستثمرين

هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان مالكو الديون الروسية سيستعيدون أموالهم. في حين تدفع الحكومة قسائم سنداتها في الوقت الحالي، ليس من الواضح كيف ومتى سيتلقى المستثمرون أموالهم، والدولة معرّضة لخطر التخلف عن سداد ديونها لأول مرة منذ عام 1998.

قال ديراج باجاج، رئيس الائتمان الآسيوي في "لومبارد أوديير إنفستمنت مانجرز"، قبل إعلان "جيه بي مورغان"، إنَّ شطب روسيا من مؤشرات السندات الرئيسية قد يكون مكسباً لسندات الشركات في الهند، وجنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط.

هذه ليست المرة الأولى التي يشطب فيها "جيه بي مورغان" ديون دولة من مؤشراته.

تم شطب فنزويلا تدريجياً من المؤشرات القياسية للبنك في عام 2019 بعد فرض العقوبات التي أعقبت انتخابات رئاسية متنازع عليها. كذلك تعرّضت نيجيريا في عام 2015 للحذف من مؤشرات الديون بالعملة المحلية بعد أن أثارت القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي المخاوف بشأن نقص السيولة.