الاتحاد الأوروبي يعتزم إصدار سندات مشتركة ضخمة لتمويل الطاقة والدفاع

من المتوقَّع أن يكشف الاتحاد الأوروبي عن خطة لإصدار سندات بشكل مشترك، في أقرب وقت ممكن من الأسبوع الجاري، أملاً في توفير التمويل الضخم المطلوب لدعم الإنفاق على الطاقة والدفاع، في محاولة التكتل التصدي للتداعيات الناتجة عن غزو روسيا لأوكرانيا.

قد يُقدَّم الاقتراح عقب عقد قادة الاتحاد الأوروبي للقمة الطارئة المنتظرة في فرساي بفرنسا، على مدى يومي العاشر والحادي عشر من مارس الجاري، وفقاً لمصادر مسؤولة مطّلعة على الاستعدادات. وما يزال المسؤولون يعملون على التفاصيل المتعلقة بالكيفية التي قد تصدر بها مبيعات الديون، وحجم التمويل الذي يعتزمون جمعه.

متداولو السندات يتجهزون لتقلبات حادة في أسواق محاصرة بالتضخم والحرب

تقلّص الهامش بين السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية لأجل 10 سنوات -وهو مؤشر رئيسي على حجم المخاطر في المنطقة- بنحو 10 نقاط أساس، ليصل إلى 151 نقطة أساس بعد إذاعة الأخبار، وذلك في ظل انتعاش عوائد سندات الاتحاد الأوروبي، بسبب احتمالية زيادة العرض. كما عزز اليورو مكاسبه مرتفعاً بنحو 0.6%، ووصل إلى 1.0920 دولاراً.

إصلاحات ضخمة

تأتي الخطوة الاستثنائية بعد عام واحد فقط من إطلاق الاتحاد الأوروبي لحزمة إنقاذ طارئة بقيمة 1.8 تريليون يورو (تريليوني دولار)، مدعومة بالديون المشتركة التي تم إصدارها لتمويل جهود الدول الأعضاء في الاتحاد للتصدي للجائحة.

حالياً، يحتاج التكتل لتمويل ضخم مع شروعه في تنفيذ إصلاحات على بنيته التحتية والعسكرية، عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

قال المفوّض الأوروبي المكلّف بالشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، عشية الإثنين، للمشرّعين في ستراتبورغ بفرنسا: "يتوجب علينا العثور على وسائل جديدة للتصدي للمشكلات المستحدثة التي وضعتها هذه الأزمة أمامنا". كما يُعتقد أنَّ قادة الاتحاد الأوروبي سيقدّمون توجيهات سياسية حول الخطوات المقبلة خلال القمة.

هيكلة الخطة

رفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية التعليق حول التفاصيل، لكنَّه قال، إنَّ المسؤولين سيواصلون مراقبة الموقف، وهم على استعداد للتصرف في مواجهة الظروف المتغيّرة.

ستتضمّن الخطة إصدار المفوضية الأوروبية -التي تعد الذراع التنفيذي للتكتل- سندات، ومن ثم توجيه العائدات إلى الدول الأعضاء على هيئة قروض ميسرة لتمويل الإنفاق على القطاعات، وفقاً لمسؤولين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب خصوصية الخطط.

قال عدد من المسؤولين، إنَّ أحد الخيارات المتاحة في هذا الصدد يتمثل في هيكلة الخطة على غرار برنامج "شور" (SURE)، في إشارة منهم إلى المخطط الذي استُخدم لتمويل دعم مبادرات التوظيف في أعقاب الجائحة.