مصر متحوطة بـ170 مليار جنيه لمواجهة تداعيات حرب روسيا - أوكرانيا

خصصت مصر 170 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية الحالية كاحتياطات لمواجهة تداعيات أي أزمة طارئة، على غرار الحرب الروسية - الأوكرانية، وفقاً لوزير المالية محمد معيط في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.

قفزت أسعار المواد الغذائية العالمية إلى مستوى قياسي خلال الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي بدأ فيه الغزو الروسي لأوكرانيا بإحداث فوضى في تجارة المحاصيل العالمية التي يرُجح أن ترفع التكاليف أكثر.

وتُعدُّ مصر إحدى الدول التي تضررت بشدّة من الحرب الأوروبية، بسبب اعتمادها بشكل كبير على الاستيراد من أسواق روسيا وأوكرانيا ورومانيا. كما تُعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، إذ قامت بشراء نحو 12.9 مليون طن من الخارج في 2020 للحكومة، والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

اقرأ أيضاً: وزير لـ"الشرق": ارتفاع القمح عالمياً يكلف مصر 15 مليار جنيه

القمح المحلي

رفعت مصر تقديراتها الشرائية لموسم القمح المحلي بنحو 53% إلى ما بين 5 و 5.5 مليون طن من الفلاحين عوضاً عن 3.6 مليون طن اشترتهم الموسم الماضي، بحسب مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري.

يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو، كما تمتلك مصر سعات تخزينية تقدّر بنحو 3.8 مليون طن.

اقرأ أيضاً: حرب أوكرانيا تهدد مخزونات القمح في شمال إفريقيا وتبرر رفع سعر الخبز بمصر

تهدف مصر هذا العام لخفض فاتورة وارداتها في ظل زيادة الأسعار العالمية والتوترات السياسية وحرب روسيا-أوكرانيا. ورفعت سعر توريد "أردب" القمح المحلي 14% إلى 820 جنيهاً في 2022. علماً أنَّ الأردب يساوي 150 كيلوغراماً.

حسين أبو صدام نقيب الفلاحين في مصر قال لـ"الشرق": "الحكومة تسعى أن تحصل على أكبر كمية من الفلاحية، برغم أنَّ سعتها التخزينية 3.8 مليون طن، والقطاع الخاص بدأ في التعاقد مع الفلاحين بأسعار أعلى من الحكومة".

مصر زرعت 3.62 مليون فدان من القمح في الموسم الحالي 2022، وهي الأكبر على الإطلاق في تاريخها.

اقرأ المزيد: أسعار المواد الغذائية ترتفع إلى مستوى قياسي مع استمرار الحرب في أوكرانيا

السكر

كما قال وزير التموين علي مصيلحي: "لدينا اكتفاء شبه ذاتي من السكر، لأنَّنا ننتج نحو 87% من استهلاكنا".

يُقدّر متوسط إنتاج مصر من السكر على مدى الأعوام الأخيرة بنحو 2.5 مليون طن سنوياً، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي 3.3 مليون طن.

رفعت مصر سعر السكر "المدعم" بمعدل 23.5% إلى 10.5 جنيهات للكيلو بدايةً من يناير 2022، من 8.5 جنيهات للكيلو حالياً. وعزا المصيلحي حينها رفع السعر إلى "الحفاظ على استقرار السوق في ظل التذبذب الذي تشهده الأسواق العالمية فيما يخص أسعار السلع".

اجتياز الأزمة

"قادرون على اجتياز هذه الأزمة، وامتصاص أكبر قدر من التداعيات السلبية، زيادات الأسعار حدثت، وتحدث بسبب الظروف العالمية"، بحسب مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري.

شهدت مصر ارتفاعات في أسعار أغلب السلع والمنتجات الغذائية خلال الأيام القليلة الماضي، وكان أحدثها زيادة سعر الخبز الحر بنحو 50%.

يبلغ دعم السلع التموينية في مصر نحو 89.5 مليار جنيه للسنة المالية الحالية 2021-2022؛ منها 36.5 مليار جنيه كدعم للخبز، و53 مليار جنيه كدعم للسلع التموينية، ويستفيد 72 مليون شخص من دعم الخبز، و64 مليوناً من دعم السلع التموينية.

إلى ذلك قال مدبولي: نحن "قادرون على امتصاص أكبر قدر من التداعيات دون نقل المشكلة بكاملها للمواطن".