"شل" لن تتمكن من بيع أصولها في نيجيريا قبل البت في استئناف ضد تغريمها ملياري دولار

لن تتمكّن "شل" من بيع أصولها في نيجيريا، حتى تقرر المحكمة بشأن استئناف الشركة ضد تغريمها نحو ملياري دولار نتيجة اتهامها بالتسبب في تسرب نفطي بالدولة الواقعة غرب أفريقيا.

وقال محمد نداراني محمد، المحامي الذي يمثل المدّعين، إنَّ محكمة استئناف فيدرالية في أويري أصدرت قراراً في 11 مارس من الهيئة المكوّنة من 3 قضاة يجبر "شل" على إيداع المبلغ الذي أقره الحكم القضائي في حساب تسيطر عليه المحكمة خلال يومي عمل.

تسعى "شل" لبيع تراخيص التنقيب في الأراضي النيجيرية، والمياه الضحلة لمنتجين نيجيريين مستقلين منذ أكثر من عقد. وتحاول أكبر شركة نفط في أوروبا العثور على مشتر لما تبقى من تلك الأصول، حتى تتمكّن من التركيز على مشاريع المياه العميقة، وقد تلقت عطاءات من 4 شركات تعكف على دراستها.

"شل" تتلقى 4 عطاءات محلية لبيع حصتها في حقل نفطي في نيجيريا

محكمة نيجيرية تجمِّد حسابات "شل" البنكية بشأن نزاع حول صفقة نفطية

وعلّقت متحدثة باسم الوحدة التابعة للشركة في نيجيريا مؤكدة حكم المحكمة قائلة، إنَّ "شل" "تشعر بخيبة أمل إزاء تلك النتيجة"، وأضافت: "لدينا إيمان قوي بجدارة قضيتنا، وسنتخذ خطوات فورية بموجب القانون للاستئناف، ووقف تنفيذ القرار حتى يتم الفصل في الاستئناف". ومن المقرر عقد جلسة استماع ضمن إجراءات الاستئناف يوم 5 مايو.

لم يتم الرد من المحكمة على المكالمات الهاتفية.

التعويض الأكبر

كان أعضاء من مجتمع إيغالاوا بولاية الأنهار الجنوبية قد رفعوا دعوى قضائية ضد "شل" وشريكتها في المشروع "البترول الوطنية النيجيرية" المملوكة للدولة في يناير 2020. وقبل قاضٍ اتحادي في نوفمبر 2020 الاتهامات الموجّهة للشركة بمسؤوليتها عن تسرب "كمية كبيرة من النفط الخام" في سبتمبر 2019 من خط تدفق مهجور تديره "شل"، مما تسبب في تلويث أراضيهم والممرات المائية.

وقالت المحكمة، إنَّ المدعين والبالغ عددهم 88 شخصاً، ويعتمدون على الزراعة وصيد الأسماك يستحقون تعويضاً تبلغ قيمته 800 مليار نايرا على أن تتحمّل "شل" تطهير الأراضي. تفوق قيمة التعويض بكثير أية تعويضات سبق أن قضت بها المحاكم النيجيرية لسكان المنطقة المنتجة للنفط بسبب تدهور أراضيهم.

نفت كل من "شل" و"البترول الوطنية النيجيرية" حدوث تسرّبات في التواريخ المزعومة، وقالتا، إنَّ الادعاء ضدهما "لا أساس له من الصحة، وغامض ومبالغ فيه"، وفقاً لحكم نوفمبر 2020. وترى الشركتان أنَّ القاضي لا ينبغي أن يمنح تعويضات لأنَّه لم يتم تنفيذ العديد من الإجراءات التي يجب أن تسبق ذلك مثل التحقيق المشترك في التسريب المزعوم وتقييم حجمه.