مخاوف تخلف روسيا عن سداد الديون تتراجع مع وصول مدفوعات الفائدة إلى المستثمرين

تراجعت مخاوف تخلف روسيا عن سداد سنداتها بعد أن بدأت مدفوعات الفائدة المستحقة بقيمة 117 مليون دولار هذا الأسبوع في الوصول إلى المستثمرين الدوليين، ما يعد بتجنب الانقطاع المؤقت الذي كان سيبث مزيداً من عدم اليقين في أسواق الائتمان العالمية.

قال مديرو الأموال في المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة يوم الجمعة إنهم تلقوا مدفوعات كوبونات على سندات دولية روسية كانت مستحقة يوم الأربعاء.

قوبل الخبر بارتياح من المستثمرين، لأنه أظهر أن روسيا لا تزال قادرة - وراغبة - في تغطية ديونها الخارجية، رغم العقوبات الشاملة التي عزلت البلاد عن جزء كبير من النظام المالي العالمي.

لكن هذا ليس إلا الاختبار الأول في سلسلة من الاختبارات لقدرة روسيا على خدمة ديونها في الخارج، حيث لا تزال شركات التصنيف الائتماني ترى مخاطر كبيرة بالتخلف عن السداد مع استمرار حرب أوكرانيا وتسبب العقوبات في خسائر اقتصادية كبيرة.

أظهرت البيانات التي جمعتها بلومبرغ أن لدى روسيا ما لا يقل عن 488 مليون دولار من مدفوعات الفوائد المستحقة على مدى الأسابيع العشرة المقبلة، إضافة إلى سندات بقيمة ملياريْ دولار يجب أن تسددها الشهر المقبل.

قال كريستيان ماجيو، رئيس إستراتيجية المحفظة الاستثمارية في بنك "تورنتو دومينيون" (Toronto Dominion Bank) في لندن، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ في وقت سابق: "لدينا العديد من مدفوعات القسائم وعمليات الاسترداد المستحقة في بقية العام وعلى مدى 12 إلى 18 شهراً القادمة. ستحبس السوق أنفاسها لبعض الوقت".

قد يؤدي عدم سداد المدفوعات في الوقت المناسب، أو سدادها بعملة مختلفة عما نصت عليه عقود الديون، إلى موجة من التخلف عن السداد بين ما يقرب من 150 مليار دولار من الديون بالعملات الأجنبية المستحقة على الحكومة والشركات الروسية.

وحذر بعض المستثمرين من أن تخلف روسيا عن سداد ديونها قد يؤدي في النهاية إلى أزمة ديون سيادية عالمية إذا بدأ المستثمرون في تجنب المخاطر وتم إخراج المزيد من البلدان من الأسواق المالية.

نهاية صلاحية الاستثناءات

قالت وكالة "ستاندرد أند بورز غلوبال ريتنغ" يوم الخميس إنها قد تعتبر روسيا متخلفة عن السداد إذا لم تكن المدفوعات التي تقدمها متاحة للمستثمرين الأجانب، أو لم تكن بالعملة المطلوبة. إضافة إلى ذلك، من المقرر أن تنتهي صلاحية استثناءات العقوبات الأمريكية التي سمحت للوسطاء الماليين بمعالجة مدفوعات السندات في مايو، ما سيشكل عقبات قانونية جديدة.

قال أنتوني كيتل، مدير محفظة الأسواق الناشئة في "بلو باي لإدارة الأصول" إنه بمجرد "انتهاء صلاحية المهلة الممنوحة في مايو، فمن المرجح أن يحدد الدائنون احتمالية أعلى بكثير للتخلف عن السداد".

تم إبلاغ مديري الأموال الذين قالوا إنهم تلقوا المدفوعات بإيداعها في حساباتهم يوم الجمعة. كما رفضوا الكشف عن هويتهم لأنهم ليسوا مخولين بالتحدث علناً.

أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف هذا الأسبوع أن الدولة ستلجأ إلى تسوية المدفوعات بالروبل في حالة فشل التحويل بالدولار. وإن دفعت روسيا بعملتها المحلية، فإن مصنفي الائتمان، بما في ذلك وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، يقولون إن حملة السندات سيكون لهم الحق في المطالبة بالتخلف عن السداد بعد انتهاء فترة السماح البالغة 30 يوماً.

يمثل اهتمام السوق الأوسع بكل خطوة من خطوات عملية الدفع الخاصة بالقسائم مثالاً على مدى تعقيد علاقة روسيا بالمستثمرين العالميين.

في الأسابيع التي تلت غزوها لأوكرانيا، أصبحت هذه الدولة الغنية بالطاقة أكثر دول العالم تعرضاً للعقوبات، وشهدت انخفاض تصنيفها الائتماني ​إلى أدنى المستويات غير الاستثمارية.

إنها الدولة الوحيدة في العالم التي حصلت على تصنيف (C) من وكالة "فيتش"، بدرجة واحدة أعلى من المستوى الافتراضي، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، وقد خفضت شركات تصنيف أخرى مستواها إلى مستويات منخفضة مماثلة.

قال غاري كيرك، مدير محفظة "توينتي فور أسيت مانجمنت" (TwentyFour Asset Management): "لا أستطيع أن أتذكر وقتاً ساد فيه عدم اليقين بشأن سندات سيادية، كان التخلف عن السداد في الأرجنتين في عام 2001 فوضوياً ولكن يمكن التنبؤ به. الوضع الآن أكثر صعوبة بسبب العقوبات العالمية".