"بلاكستون" تخطط لإنشاء صندوق لأصحاب الملايين.. لا المليارات

لا يحتل أطباء الأسنان والجراحون وآخرون من أصحاب الملايين من سكان الضواحي، أهمية كبيرة في قوائم عملاء صناديق الاستحواذ التي تديرها نخبة النخبة من شركات الاستثمار.

مع ذلك، يجري داخل مجموعة "بلاكستون" (Blackstone) على قدم وساق، إعداد خطط بهدف تأسيس أول صندوق للاستثمار المباشر تابع للمجموعة، يستهدف هؤلاء الأفراد، في إطار مشروع تحت اسم رمزي هو "بي إكس بي إي" (BXPE). الهدف من هذه الخطوة، تأسيس صناديق جديدة ذات أغراض محددة، ستقوم في النهاية بجمع مليارات الدولارات وتستثمرها في صفقات ترشحها فرق "بلاكستون" المختلفة، حسب مصادر مطلعة على الموضوع.

اقرأ أيضاً: نائب رئيس بلاكستون: الأسهم الأمريكية ستتعثر في 2022

يحتمل أن يقدم هذا الصندوق لأصحاب الملايين فرصاً للاستثمار في مجموعة من الأصول غير المتاحة في الأسواق العامة، مثل شركات "يونيكورن" في وادي السيليكون، وشركات المساهمة المغلقة، بل وحصص في صناديق استحواذ أخرى، بحسب المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها كون المباحثات غير معلنة. وخلافاً للمعتاد من حجز أموال مؤسسات الاستثمار لأعوام عدة، قالت المصادر إن عملاء الصندوق، ستتاح لهم فرص دورية للانسحاب منه.

إنها أحدث محاولات جون غراي، رئيس مجموعة "بلاكستون"، للتوسع في جمع الأموال من مصادر بعيدة عن صناديق المعاشات وصناديق الثروة السيادية وأخرى قادرة على التعهد بمئات الملايين، إن لم نقل المليارات، من الدولارات دفعة واحدة.

اقرأ المزيد: "فانغارد" تشدد قبضتها على سوق الصناديق المتداولة في وول ستريت

أصبحت المجموعة، التي شارك في تأسيسها ستيف شوارتزمان، مؤسسة مالية عملاقة تدير 881 مليار دولار عبر مساعدة المؤسسات الكبرى في سعيها لتحقيق عوائد أعلى من تلك التي تتحقق لها من خلال الأسهم والسندات.

سوق بـ80 تريليوناً

قال غراي إن الأفراد يمثلون سوقاً تبلغ قيمتها 80 تريليون دولار، مشيراً إلى أن إضافة هذه الشريحة إلى قائمة عملاء المجموعة، سوف يقرب "بلاكستون" من تحقيق هدفها بإدارة تريليون دولار.

تقوم الشركة بتعيين مسؤولين لديها من أجل إنجاز هذه المهمة. وقام العاملون بإجراء الأبحاث في العام الماضي حول كيفية جعل عمليات الاستحواذ جزءاً من نشاط صندوق يتكون من مستثمرين أفراد.

من غير الواضح بالتحديد كم هو عدد ملايين الدولارات التي يحتاجها المرء حتى يشارك في هذا الصندوق.

بعض العاملين في شركة "بلاكستون" كانوا يأملون في تصميم وعاء استثماري للمستثمرين المعتمدين الذين يمتلكون ثروة قليلة تبلغ نحو مليون دولار، بحسب أحد المصادر. غير أن ذلك ليس مطروحاً الآن على الطاولة. لأن التوغل إلى هذا الحد وسط الشرائح الدنيا من السوق، سوف يخضع الصندوق إلى قواعد رقابية إضافية، ما قد يؤثر على تحصيل نصيب الإدارة من أرباح الصندوق، وحدود إمكانية قيامها بصفقات تندرج تحت الاستثمار المباشر.

رفضت متحدثة باسم الشركة التعليق.

حماية المستثمرين

ربما تتطور مع ذلك خطط "بلاكستون" مع استمرار المناقشات الداخلية، ومع ضغوط القطاع من أجل تخفيف القواعد الخاصة بحماية المستثمرين من استثمارات يصعب التخارج منها.

طورت مجموعة "بلاكستون" صناديق أخرى لصغار المستثمرين تركز عملها في مجالي الائتمان والعقارات. في الحقيقة، تشرف الشركة التي يقع مقرها في نيويورك، على إدارة 200 مليار دولار لمستثمرين أفراد من خلال مديري الثروات وشركات السمسرة المرتبطة ببنك الاستثمار وقنوات أخرى تتواصل مع صغار المستثمرين.

بعض الأموال التي جمعت خلال العام الماضي وجهت إلى صناديق استثمار عقاري غير متداولة مثل "بي آر إي آي تي" (BREIT)، واستحوذ الصندوق على وحدات سكنية، ومناطق صناعية، ومراكز تسوق على مدى الأعوام الخمسة الماضية، حتى أصبح قوة تساوي 54 مليار دولار في السوق العقارية في الولايات المتحدة.

إن أحد الأسباب وراء سعي شركات الاستثمار المباشر نحو صغار المستثمرين، هو أن دوائر جمع الأموال من المؤسسات أصبحت مزدحمة، ومن مزايا إنشاء وعاء دائم يستطيع الأفراد دخوله والخروج منه باستمرار هو أنه يخلق مصدراً للإيرادات من الرسوم طويل الأمد.

حرية الانسحاب

فيما تطور صندوق "بي إكس بي إي" (BXPE)، تدرس مجموعة "بلاكستون" أيضاً كيفية منح عملائها خيار شراء وبيع حصص في هذا الصندوق في أوقات متعددة على مدار العام، بحسب المصادر، في حين تقوم صناديق الاستحواذ عادة باحتجاز أموال المستثمرين عندها لمدة عشرة أعوام.

يحث مسؤولو مجموعة "بلاكستون" أعضاء الهيئات الرقابية، على أن يسمحوا للناس بفرص أوسع لدخول أوعية الاستثمار التي كانت قاصرة في السابق على أكثر المستثمرين دربة وبراعة. مثال ذلك أن رئيس المجموعة للشؤون القانونية جون فاينلي أدلى برأيه قبل أن تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتخفيف القواعد في تعريف المستثمرين المعتمدين في عام 2020.

قال فاينلي في يناير من ذلك العام: "لأن الشركات تعمد إلى تأخير بيع الأسهم للجمهور، ينكمش عدد الشركات المدرجة في الأسواق العامة". وأضاف: "يعد ذلك تغييراً جوهرياً، سوف يفرض على الهيئات الرقابية وقطاع المال التعامل معه".