وزيرة لـ"الشرق": أزمة أوكرانيا تُعيد نمو السنة الحالية في مصر إلى 5.7%

أعادت مصر توقُّعاتها للنمو الاقتصادي في البلاد للسنة المالية الحالية 2021-2022 إلى معدل 5.7%، من توقعات سابقة عند 6.4%، بحسب وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في مقابلة مع "الشرق".

كانت مصر تستهدف بداية السنة المالية الحالية تحقيق نمو اقتصادي عند 5.7%، ثم رفعت توقعاتها إلى 6%، وفي مرحلة لاحقة إلى 6.4%، لتعود اليوم تحت وطأة تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية وتعيد توقعاتها للنمو كما كانت عليه في بداية السنة.

السعيد أضافت لـ"الشرق" أن معدل النمو في مصر بلغ "9% في النصف الأول، وكنا نتوقع أن يبلغ النمو لكامل العام 6.4%، لكن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على التضخم والنمو عالمياً انعكس علينا أيضاً، وبالتالي نتوقع أن يشهد معدل النمو لدينا قدراً من التباطؤ، بحيث سنسجل بنهاية العام نمواً بنسبة 5.7%".

اقرأ أيضا: عجز ميزانية مصر يرتفع لـ5.15% بأول 8 شهور من السنة المالية

بلغ نمو الاقتصاد في مصر 3.3% للسنة المالية الماضية 2020-2021، التي شهدت انتشار جائحة كورونا، وسجَّل الاقتصاد المصري نمواً بلغ 9% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2021-2022، مقابل 1.35% قبل عام.

إلى ذلك، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن بلادها تركز على توسيع حجم الاقتصاد الحقيقي، أي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث "نهدف أن تصل مجتمعةً إلى 35% من الاقتصاد".

الطروحات الحكومية

"نراجع برنامج طروحات الشركات الحكومية في ضوء التطورات الأخيرة، ولدينا 10 شركات ندرس برنامج طرحها مع المستشارين، ونستهدف طرح 4 إلى 5 شركات خلال 2022 في قطاعات الطاقة والتأمين والقطاع المالي"، بحسب السعيد خلال مقابلتها مع "الشرق".

اقرأ أيضا: وزير المالية لــ"الشرق": مصر تستهدف طرح 10 شركات في البورصة خلال 2022

كشفت الحكومة المصرية في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهراً، لكن لم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019، بالإضافة إلى جزء من شركة "إي فاينانس" المصرية للاستثمارات المالية والرقمية في طرح عام، وجزء من أسهم أبو قير للأسمدة في طرح ثانوي خلال عام 2021.

العجز الكلي

خفَّضت مصر توقعاتها لعجز الميزانية في السنة المالية الحالية 2021 -2022 إلى 6.7%، من توقعات سابقة عند 6.9%، وإلى 6.1% للسنة المقبلة 2022-2023، من 6.3% في توقعات سابقة.

ارتفع العجز الكلِّي في مصر خلال أول 8 شهور من السنة المالية الحالية 2021-2022 إلى 5.15% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، بضغط من زيادة المصروفات، خاصةً فوائد الدين والدعم الحكومي والأجور، وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن وزارة المالية المصرية.

تستهدف مصر في الموازنة الحالية أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضاً من 165.440 مليار في 2020-2021.