التضخم ينهش ميزانيات الأسر في بريطانيا

قفز الاقتراض عبر بطاقات الائتمان في بريطانيا إلى أعلى وتيرة في سجلاته التي تعود إلى عام 1993، مما يدل على الصعود الضخم في تكلفة المعيشة الذي أرهق الموارد المالية للعائلات.

ارتفعت وتيرة الاقتراض باستخدام بطاقات الشحن بمقدار 1.5 مليار جنيه إسترليني (ملياري دولار) في شهر فبراير وحده، وفقاً لبنك إنجلترا يوم الثلاثاء، لترتفع بالتالي قيمة الائتمان غير المضمون، شاملة القروض الشخصية، إلى أعلى مستوى منذ خمس سنوات عند 1.9 مليار جنيه، أي بزيادة مليار جنيه كاملة عن توقعات الاقتصاديين.

صعدت تكلفة كل شيء بدءاً من الوقود إلى الطعام والملابس بشكل أسرع من الأجور، نتيجة لنمو التضخم بأسرع وتيرة له منذ ثلاثة عقود، مما فرض ضغوطاً تاريخية على مستويات المعيشة، وقد يُجبر ذلك المستهلكين على الاقتراض لدفع الفواتير.

محافظ بنك إنجلترا يلمح إلى استمرار تزايد التضخم

أظهرت الأرقام تراجع موافقات الرهن العقاري الجديدة إلى 70993 في شهر فبراير من 73.841 المعدّلة في الشهر السابق، ليؤشر ذلك على احتمالية فقدان سوق الإسكان بعضاً من زخمه الأخير. وانخفضت قيمة الدفعات المقدمة من الرهون العقارية إلى 4.7 مليار جنيه من 5.9 مليار جنيه.

يأتي صعود الائتمان الاستهلاكي إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2017، في شهر انخفضت فيه مبيعات التجزئة، في حين مثّل اقتراض بطاقات الائتمان نحو 80% من الزيادة الإجمالية.

كما يؤشر انخفاض حجم إيداع الأسر في البنوك وجمعيات البناء إلى 4 مليارات جنيه من 7.2 مليار جنيه في يناير إلى الضغوط الأخرى على الميزانيات العائلية.

التضخم الحاد في بريطانيا يُحفّز الرهانات على تخفيض أسعار الفائدة مبكراً

ما تزال الديون في متناول الجميع حالياً مع اقتراب تكلفة الاقتراض من أدنى مستوياتها المسجلة، رغم الزيادات الثلاث في أسعار الفائدة المفروضة من قبل بنك إنجلترا منذ شهر ديسمبر. مع ذلك، من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة هذا العام لخفض التضخم.

في نفس الوقت، ارتفع المعدل الفعلي للرهون العقارية الجديدة بنقطة أساس واحدة فقط إلى 1.59% في فبراير، ليدل ذلك على المنافسة الشديدة بين البنوك.