ماليزيا تُخفض توقعات النمو وتُوجه سياستها النقدية لإنعاش الاقتصاد

خفّض البنك المركزي الماليزي، بشكل طفيف، توقُّعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام، وتعهد بأنَّ أي تغييرات في سياسته النقدية التيسيرية ستكون "محسوبة وتدريجية"، وأشار كذلك إلى مخاطر الوباء والتوترات الجيوسياسة.

قال بنك "نيغارا ماليزيا" (Negara Malaysia) في تقريره الاقتصادي والنقدي السنوي، اليوم الأربعاء، إنَّ الناتج المحلي الإجمالي قد يتوسّع بنسبة 5.3% إلى 6.3% هذا العام، مقارنة مع توقُّعاته السابقة عند 5.5% -6.5%، مع نمو العام الماضي البالغ 3.6%.

تأتي هذه التوقُّعات في الوقت الذي تخفف فيه ماليزيا من القيود بسبب الفيروس، وتهدف إلى التعامل مع "كوفيد 19" على أنَّه مرض مستوطن. ستعيد الدولة فتح حدودها للزوار الدوليين، وتلغي متطلبات الحجر الصحي بالكامل للحاصلين على اللقاح، في خطوة يُحتمل أن تعزز السياحة، وتخفف من أزمة العمالة.

اقرأ أيضاً: ماليزيا تثبت أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد المتضرر من الفيضانات و"أوميكرون"

كتبت نور شمس يونس، حاكمة المصرف في مقدمة التقرير أنَّ ماليزيا لم تخرج من الأزمة بعد، لكنَّها مستعدة بشكل أفضل لمزيد من التحديات، بسبب تحسن إدارة "كوفيد"، ومعدلات التطعيم المرتفعة. وأضافت أنَّ البنك المركزي سيراقب توقُّعات التضخم عن كثب بحثاً عن إشارات على أنَّ ضغوط الأسعار أصبحت أكثر رسوخاً وسط تعافي الطلب المحلي.

حذّر البنك المركزي من أنَّ حرب روسيا ضد أوكرانيا تلقي بظلال من عدم اليقين على مسار الانتعاش العالمي والمحلي، في الوقت الذي تتبلور فيه أيضاً مخاطر المتغيرات الجديدة المحتملة، وعمليات الإغلاق الحالية في الصين.

التضخم

وبرغم أنَّ ماليزيا ستستفيد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية؛ إلا أنَّ المزيد من الزيادات قد تشكّل خطراً تصاعدياً للتضخم. وقال البنك الوطني الماليزي، إنَّه يتوقَّع تضخماً رئيسياً بين 2.2% و3.2% هذا العام، وهذا أعلى من توقُّعات الحكومة البالغة 2.1%.

يتوقَّع خبير اقتصادي أن يبدأ البنك المركزي في رفع سعر الفائدة القياسي في النصف الثاني من هذا العام من المستوى القياسي المنخفض الذي كان عليه منذ يوليو 2020.

بالنسبة للمضي قدماً، قال البنك المركزي الماليزي في التقرير، إنَّ السياسة ستظل ميسرة نظراً للشكوك والمخاطر التي تهدد النمو، و"أي تعديلات محتملة على درجة التكيف النقدي؛ ستًجرى بطريقة مدروسة وتدريجية".

اقرأ أيضاً: استطلاع: ماليزيا والهند ستحققان أسرع معدلات نمو في آسيا خلال 2022

قال وينسون فون، رئيس أبحاث الدخل الثابت في "ماي بانك سيكيوريتيز" (Maybank Securities): "من المرجح أن يأتي تطبيع السياسة النقدية للبنك الوطني الماليزي مواكباً للتعافي الاقتصادي"، إذ ما يزال تقييمه لميزان المخاطر "يميل إلى الاتجاه الهبوطي". وقال، إنَّ سوق السندات المحلية "يتم تسعيرها بشكل جيد مقابل درجة معتدلة من الزيادة في أسعار الفائدة".

بلغ عائد السندات الماليزية لأجل 10 سنوات 3.92% عند الساعة 11:57 صباحاً بالتوقيت المحلي، ووصل بعد افتتاح الجلسة إلى 3.96%. ولم يتغير مؤشر الأسهم الرئيسي كثيراً بعد يومين متتاليين من الانخفاض.