الصين تتعهد مجدداً بتحقيق الاستقرار الاقتصادي

تعهد مجلس وزراء الصين بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وطالب المسؤولين بتجنب اتخاذ إجراءات تضر بتوقعات السوق، تزامناً مع مساعي الحكومة للسيطرة على تفشي وباء كورونا في كافة أنحاء البلاد، وصولاً إلى المركز المالي في شنغهاي.

دعا مجلس الدولة، بقيادة رئيسه لي كه تشيانغ يوم الأربعاء، البلاد إلى إعطاء الأولوية لتحقيق نمو مستقر وصياغة خطط طوارئ للتعامل مع حالات عدم اليقين المحتملة، وفقاً لما ذكرته محطة تلفزيون الصين المركزية المملوكة للدولة، وتعهد المجلس خلال الاجتماع بالالتزام بأهداف العام الجاري المحددة، متضمنة الوصول إلى معدل نمو بنحو 5.5%، على الرغم من تزايد الضغوط السلبية على الاقتصاد.

مستثمرو الصين يحتاجون لأكثر من مجرد وعود لاستعادة الثقة في الأسواق

كذلك تعهد بنك الشعب الصيني في بيان منفصل صدر بعد اجتماع ربع سنوي للجنة السياسة النقدية، بتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد. وأكد مجدداً سعيه إلى تعزيز مدى السياسة النقدية وجعلها أكثر "تطلعاً واستهدافاً واستقلاليةً"، في البيان الذي نُشر في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

قال الاقتصاديون، بقيادة ماغي وي، في تقرير صدر عن "غولدمان ساكس": "مع تزايد الرياح المعاكسة للنمو بسبب تفشي فيروس كوفيد، والتزام صانعي السياسات بأهداف العام كاملة، نتوقع تزايد الحاجة المُلحة لمزيد من دعم السياسات". ويتوقع الاقتصاديون مزيداً من خطوات التيسير النقدي من قبل البنك المركزي، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامية.

تعرّض الاقتصاد الصيني خلال مارس لضغوط متزايدة، حيث أغلقت الحكومة مدناً ومقاطعات، وعززت معايير مكافحة فيروس كوفيد، بهدف احتواء تفشي العدوى. وقد خفض العديد من الاقتصاديين توقعاتهم للنمو، بسبب تفشي المرض، واستمرار ضعف سوق العقارات.

"مورغان ستانلي" يُخفض توقعاته لنمو اقتصاد الصين إلى "صفر" بالربع الحالي

ستعكس المؤشرات الرئيسية التي سيتم الإعلان عنها صباح يوم الخميس والمتعلقة بالمؤشرات الرسمية المجمعة التي ترصد نشاط قطاعات التصنيع والبناء والخدمات، حجم الضربة التي تلقاها الاقتصاد، وقد توقع الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع أن ينخفض ​​مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 49.8 لشهر مارس، مقارنة بـ 50.2 في فبراير. ويفصل في هذا المؤشر مستوى 50 بين التوسع والانكماش.

انتقال السياسة النقدية

حدد الاجتماع ربع السنوي الذي عقدته لجنة السياسة النقدية في "بنك الشعب الصيني"، التحديات التي يواجهها الاقتصاد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الخارج، وتكرر تفشي كوفيد بشكل كبير محلياً. وأكدت اللجنة سعيها للحفاظ على وفرة السيولة بشكل مناسب وتحقيق الاستقرار في معدلات نمو الائتمان.

تعهد بنك الشعب الصيني بتحسين انتقال السياسة النقدية على الاقتصاد، والذي يرى الاقتصاديون في "غولدمان ساكس"، أنه قد يكون استجابة للاختلالات الهيكلية في نمو الائتمان خلال الأشهر الأخيرة. وألمحوا إلى نمو تمويل القروض والفواتير قصيرة الأجل بوتيرة أسرع من القروض طويلة الأجل، ما يعكس تباطؤ الطلب على الائتمان، وعدم فعالية دعم التمويل للاستثمار.

"نومورا": الاقتصاد الصيني يواجه أسوأ تباطؤ منذ بداية جائحة كورونا

وعدت قيادات مالية كبيرة في وقت سابق من هذا الشهر، بتخفيف الإجراءات الصارمة للحملة التنظيمية، ودعم القطاع العقاري، وتحفيز الاقتصاد من خلال السياسات النقدية. ورغم ذلك، لم يتم تطبيق بعض الخطوات الملموسة حتى الآن. وقد أرجأ الاقتصاديون توقعاتهم بخفض آخر في احتياطي البنوك الإلزامي إلى الربع الثاني. حيث أظهر استطلاع أجرته بلومبرغ، توقع انخفاض سعر الفائدة على قروض السياسات لأجل عام واحد، خلال الربع الجاري.

كما دعا "مجلس الوزراء" أيضاً إلى استخدامٍ أفضل وأسرع للسندات الخاصة لدعم الاستثمار، كما تعهد بدعم الاستثمار الأجنبي في السندات الحكومية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية. وتُظهر بيانات جمعتها بلومبرغ، تسجيل مبيعات السندات الخاصة للمقاطعات أسرع وتيرة على الإطلاق في الربع الأول، ما يدفع للتوقع بانتعاش قريب في استثمارات البنية التحتية.