حزمة عقوبات أمريكية جديدة تطال مُصنّعة رقائق روسية

أعلنت الولايات المتحدة، ضمن تعهد إدارة الرئيس جو بايدن بمواصلة الضغط على موسكو رداً على الحرب في أوكرانيا، عن فرض عقوبات جديدة على الاقتصاد الروسي، مستهدفةً ما اعتبرتها أكبر شركة روسية لتصنيع الرقائق، وتصدير الإلكترونيات الدقيقة.

فُرضت عقوبات، يوم الخميس، على شركة "ميكرون" (Mikron) الخاصة، والتي قالت وزارة الخزانة الأمريكية عنها، إنَّها مُصنّعة روسية رئيسية للرقائق والدارات المتكاملة والمكوّنات الإلكترونية، ضمن قائمة من 21 كياناً و13 فرداً. وأوضحت وزارة الخزانة أنَّ "ميكرون" تنتج كذلك شريحة محلية مستخدمة في نظام بطاقات الدفع الوطني الروسي، المعروف باسم "مير" (Mir).

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على مُشرعي روسيا وقطاع الدفاع

أفادت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في بيان أنَّ الولايات المتحدة "ستواصل استهداف آلة حرب بوتين، من خلال فرض العقوبات على كل المجالات، إلى أن ينتهي خيار الحرب الطائش".

تستمر الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاؤها في البحث عن طرق لمعاقبة موسكو دون إلحاق الضرر باقتصاداتها الخاصة، بعدما رفضت روسيا التراجع عن غزو أوكرانيا.

اقرأ المزيد: المعركة العالمية على الرقائق الإلكترونية توشك أن تزداد سوءاً

لعبت "ميكرون" دوراً أساسياً في نظام مدفوعات "مير" الذي تستخدمه روسيا لمساعدتها في النأي بنفسها عن بعض العقوبات المالية نتيجة للحرب، بعدما علّقت كل من "فيزا" و"ماستركارد" عملياتهما في روسيا. وقد شجعت موسكو الهند كذلك على ربط واجهة المدفوعات الموحدة (Unified Payments Interface) لديها بـ"مير" لضمان الاستخدام السلس للبطاقات الصادرة عن البنوك الهندية والروسية، وفقاً لشخص مطلع على الخطة.

شركات تكنولوجيا أخرى

تستهدف العقوبات الأخيرة شركات أخرى في قطاع التكنولوجيا الروسي، تعتمد على التقنيات الغربية في تشغيل منتجاتها، وفقاً لما تقوله وزارة الخزانة، وتشمل "إيه أو إن آي آي - فيكتور" (AO NII-Vektor) العاملة في تصنيع الأقمار الصناعية، و"تي - بلاتفورمز" (T-Platforms) للكمبيوتر المرتبطة بصناعة الدفاع في البلاد، ومعهد أبحاث الإلكترونيات الجزيئية (Molecular Electronics Research Institute) لإنتاج معدات الملاحة.

مع ذلك؛ ما تزال هناك فجوات كبيرة في آلية العقوبات المفروضة منذ بدء الحرب، فقد أفادت "بلومبرغ نيوز" يوم الأربعاء بأنَّه لم يتم إخضاع نصف أغنى 20 فرداً في روسيا للعقوبات، مما ترك حرية ممارسة الأعمال لبعض المليارديرات وأصحاب الثراء الفاحش دون قيود قانونية في جميع أنحاء العالم. ولا يبدو أنَّ هؤلاء الأفراد سيُستهدفون بالعقوبات الأخيرة.

أعلن الرئيس بايدن منذ أسبوع عن جولة من العقوبات الكاملة على أكثر من اثني عشر فرداً من النخب الروسية، و328 عضواً في مجلس الدوما، أي الغرفة الدنيا من البرلمان الروسي، و48 شركة سلاح روسية.

توسيع العقوبات

في ظل المؤشرات على تحوّل تركيز روسيا نحو جهودها الحربية في شرق أوكرانيا، قال المسؤولون الأمريكيون، إنَّهم يعتزمون الاستمرار بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين، في تشديد أو توسيع العقوبات الحالية ضد موسكو. إلا أنَّ دولاً أوروبية عديدة ما تزال مترددة بشأن البحث في فرض قيود على مشتريات النفط والغاز، بسبب اعتمادها على الطاقة الروسية، إذ يعتبر هذا القطاع أكبر مصدر دخل لموسكو، فيما تعمل أوروبا بدلاً من ذلك على تقليل الطلب على الطاقة.

عاقبت إدارة بايدن في أوائل مارس، ثمانية أثرياء روس وعائلاتهم، وفرضت قيوداً على منح تأشيرات الولايات المتحدة لـ19روسياً إضافياً، و47 من أفراد عائلاتهم، وأعلن فريق عمل في وزارة العدل عن مصادرة أصول فاخرة مملوكة لأثرياء روس.