النفط والإصلاحات يُحوِّلان عجز الموازنة في عُمان إلى فائض

يُتوقَّع أن تحقق عُمان هذ العام فائضاً مالياً بنسبة 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بتقديرات موازنة الحكومة التي تُشير إلى عجز مالي عند 4.6%، بحسب وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" (S&P).

الوكالة رفعت، لأول مرّة منذ 7 أعوام، تصنيفها الائتماني للسلطنة من "B+" إلى "BB-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بفضل تحسن مؤشرات المالية العامة للدولة وانخفاض مخاطر الدين العام.

محمد الرحبي، مدير إدارة الأصول بشركة "أوبار كابيتال"، أوضح لـ"الشرق" أن ارتفاع سعر برميل النفط فوق 100 دولار كان له تأثير إيجابي على تحسن تصنيف عُمان، لاسيما من خلال مساهمته بخفض العجز المالي، لا بل تحويله إلى فائض.

تخفيض كلفة الدين

في تقريرٍ اطلعت عليه "الشرق"، رأت "ستاندرد آند بورز" أن الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة على المدى المتوسط، وارتفاع أسعار النفط، وزيادة معدل إنتاجه، لعبت جميعها دوراً أساسياً بتحسن تصنيف السلطنة.

لكن الرحبي أشار إلى أن رفع التصنيف الائتماني لبلاده من قِبل "ستاندر آند بورز" كان متوقعاً، "بسبب الخطوات التي قامت بها الحكومة، وفي مقدّمها هيكلة الدين العام، وهيكلة الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة الصرف، ما نتج عنه مزيد من الثقة من قِبل الجهات الدولية الممولة، فشهدنا إقبالاً كبيراً على السندات التي أصدرتها الحكومة".

وتوقعت الوكالة انخفاض معدل الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى نحو 49.6%، وهذا المستوى أقل بكثير مما توقعته الوكالة في تقريرها السابق حين قدّرت بلوغ الدين العام 65.1% من الناتج.

كما توقّعت الوكالة أن يرتفع الدين الحكومي إلى 12% من الناتج المحلّي الإجمالي في 2025، من 3% حالياً. لكن هذا الارتفاع يبقى دون التوقعات السابقة عند 30%.

اقرأ أيضاً: عُمان تبدأ جمع قرض قد تصل قيمته إلى 4 مليارات دولار

ونوّه الرحبي بأن الحكومة سدّدت حوالي 1.5 مليار ريال عُماني مؤخراً من الديون، وهي بصدد تسديد 1.3 مليار إضافي، كما تعمل على استبدال بعض الديون المرتفعة بديون أقل تكلفة.

مخاطر محتملة

في المقابل، فإن انخفاض أسعار النفط سيؤدّي لتراجع معدل هذا الفائض إلى 0.8% في 2023، وللعودة إلى عجز بنسبة 4.7% خلال عامي 2024 و2025 رغم الإصلاحات المخطط لها، وفق تقرير الوكالة.

"ستاندرد آند بورز" قدّرت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.9% في 2022. ليعود وينخفض إلى 2.2 كمعدل وسطي للسنوات 2023 إلى 2025.

إلى ذلك، ترى الوكالة أن القطاع غير النفطي سيكون المُحرّك الرئيسي للنمو في البلاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حيث يُنتظَر أن تنمو الأنشطة غير النفطية بمتوسط ​​2.2% خلال الفترة 2023-2025، من 1.8% هذا العام.

اقرأ أيضاً: بعد تعديل النظرة المستقبلية.. هل ترفع "S&P" تصنيف عُمان لأول مرة منذ 14 عاماً؟

التقرير نوّه بأن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع خلال الفترة القادمة إلى مستوى أعلى، في حال شهد النمو الاقتصادي والأوضاع المالية تحسُّناً ملحوظاً مُقارنةً بتوقعات الوكالة، أو في حال ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي أو الأصول الخارجية التي بدورها ستدعم الوضع المالي لسلطنة عُمان.

غير أن التقرير أفاد أن التصنيف الائتماني قد يتأثر في حال تراخي تنفيذ الإجراءات المالية، أو حدوث عوامل غير متوقعة تؤدي لارتفاع مستويات العجز المالي ومعدل الدين العام بصورة تتجاوز توقعات الوكالة.