أكبر اقتصادين عربيين يتفاديان التضخم المصحوب بالركود بفضل الطلب القوي

واصل أكبر اقتصادين عربيين تقدمهما في مارس بدعم من الطلب والأعمال الجديدة، ما ساعد على عزلهما عن التسارع الحاد في أسعار الطاقة والسلع العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

يتزايد القلق في جميع أنحاء العالم من أن الأزمة في أوروبا الشرقية ستؤدي إلى ركود، أو ارتفاع سريع في الأسعار وضعف النمو الاقتصادي. لكن في الوقت الحالي، واصل الإنتاج غير النفطي مكاسبه في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفقاً لاستطلاعات شهر مارس لمديري المشتريات من قبل "ستاندرد آند بورز غلوبال" التي قدمت لمحة أولى عن آثار الصراع غير المباشرة على المنطقة.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) في السعودية إلى 56.8 نقطة في مارس من 56.2 نقطة في الشهر السابق، مع نمو الإنتاج بأسرع وتيرة في أكثر من أربع سنوات. فيما ظل المؤشر في الإمارات المجاورة عند 54.8 نقطة، مبتعداً بكثير عن حد 50 نقطة الذي يفصل التوسع الاقتصادي عن الانكماش، حتى مع وصول تضخم تكلفة المدخلات إلى مستوى قياسي في 40 شهراً.

في هذا الصدد، قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى "ستاندرد آند بورز غلوبال"، إن "الارتفاع القوي في الطلب في الإمارات العربية المتحدة عبر الاقتصاد غير النفطي في مارس أخفى التهديد المقلق الذي تشكله أسعار السلع الأساسية العالمية".

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة ارتفاع أسعار النفط الخام المرتفعة وأثر على الصادرات العالمية للحبوب، والتي تعد منطقة الشرق الأوسط مستوردة رئيسية لها.

في المملكة العربية السعودية، أدى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد إلى أكبر زيادة في كل من التكاليف وأسعار البيع منذ أغسطس 2020. زادت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة في ما يزيد قليلاً عن عام ونصف.

وقال أوين: "تصاعدت ضغوط التكلفة خلال شهر مارس، حيث أصبحت أسعار السلع الأولية متقلبة استجابة للحرب الروسية الأوكرانية". "أدى ارتفاع أسعار البنزين والمواد الخام إلى زيادة كبيرة في جداول نفقات الشركات".