مع عودة الفحم.. بولندا تتخلى عن الغاز الطبيعي ضمن خطة طاقة جديدة

قد تستغرق خطة بولندا لخفض استخدام الفحم سريعاً كوقود رئيسي لتوليد الكهرباء وقتاً أطول من المتوقع، إذ تسعى الدولة للحد من استثماراتها في محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.

تعتزم الدولة الأكثر اعتماداً على الفحم في الاتحاد الأوروبي زيادة استخدام محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الملوث للبيئة "على المديين القصير والمتوسط"، حسبما ذكرت وزارة الأصول الحكومية في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة من "بلومبرغ نيوز" يوم الثلاثاء.

بعد عقدين من طموحات العالم غير الواقعية.. الفحم يزدهر

والآن يتنحى جانباً الغاز، الذي كان من المفترض أن يكون الوقود الانتقالي على مسار تحول الدولة للطاقة النووية والمتجددة، بعد أن قفزت أسعار السلع الأساسية في أوروبا وتقلبت بشدة في الأشهر القليلة الماضية، إذ يسعى الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتماده على الإمدادات من روسيا بعد أن هاجمت أوكرانيا.

الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر واردات الفحم الروسي بعد تقارير جرائم الحرب

وقالت الوزارة: "من غير المبرر هذا الكم من الوحدات التي تعمل بالغاز في وقت تؤثر فيه أسعار الغاز العالية وغير المستقرة على الاقتصاد البولندي.. وذلك لا يعني أنه لن يكون هناك أي محطات غاز، وإنما سيكون هناك عدد أقل مما كان مخططاً له قبل الغزو الروسي لأوكرانيا".

التخلص من الفحم

في وقت سابق، سعى أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، والذي يستخدم الفحم لتوليد حوالي 70% من الكهرباء، لخفض حصة الفحم إلى 37% في عام 2030 و11% في عام 2040، وكان من المفترض أن يسد الغاز هذه الفجوة مع اتجاه بولندا إلى زيادة استهلاكها بنحو 50% إلى 30 مليون متر مكعب سنوياً.

"تاتا ستيل" الهندية تبحث عن بديل لإمدادات الفحم الروسي

ولم تُحدِّث الحكومة بعد هذه الأرقام، وإنما أكدت فحسب أنها لن تستخدم الفحم بعد 2049.

وأمس الاثنين، اقتبست وكالة الأنباء البولندية "PAP" عن وزير الأصول الحكومية، جاسيك ساسين، قوله إن الدولة قد تمدد الهدف إلى ما بعد الموعد النهائي في 2049، لكن صرح المتحدث باسم الوزارة، كارول مانيز، للوكالة يوم الثلاثاء أنه لا توجد خطة مماثلة.

وأبقت حكومة بولندا، التي تعتبر استراتيجية المناخ للاتحاد الأوروبي طموحة للغاية ومكلفة للغاية، على خطتها للتحول إلى طاقة أنظف كما هي، وتهدف إلى بناء مزارع رياح بحرية وبناء أول محطة نووية لها في العقد المقبل.

وكجزء من سياستها الجديدة للطاقة، احتفظت الحكومة أيضاً بخطتها السابقة للتخلص من الأصول التي تعمل بالفحم والمملوكة للمرافق التي تسيطر عليها الدولة ونقلها إلى وكالة حكومية جديدة (وكالة أمن الطاقة الوطنية) "NABE".

وقالت الوزارة: "تأسيس (NABE) يتوافق كلياً مع الوضع الراهن.. ولن تؤثر التغييرات في سياسة الطاقة على الخطة نهائياً".