رئيس الهيئة العربية للاستثمار الزراعي لـ"الشرق": نسعى لتصنيف ائتماني لطرح سندات لأول مرّة

تُجري الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي مباحثات مع بيت خبرة للحصول على تصنيف ائتماني من وكالة عالمية، بهدف طرح سنداتٍ لأول مرّةٍ في تاريخها، كما كشف رئيس مجلس الإدارة محمد عبيد المزروعي بمقابلة خاصة مع "الشرق"، مضيفاً: "العملية تتطلّب وقتاً ودراسات، ونحن نأمل الحصول على هذا التصنيف قريباً".

المزروعي أشار إلى أن الحرب الروسية-الأوكرانية لها تأثير كبير في أسواق الغذاء في المنطقة، باعتبار أن هاتين الدولتين من أكبر المصدّرين لمحاصيل أساسية، "الأمر الذي يدعونا إلى إعادةالتفكير لناحية توجيه الاستثمار نحو الدول العربية، لا سيما تلك التي لديها موارد طبيعية وزراعية هائلة".

اقرأ أيضاً: "العربية للاستثمار الزراعي" ترصد 1.2 مليار دولار حتى 2025 للحبوب والألبان واللحوم

رصدت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي مبلغ 1.2 مليار دولار استثمارات في مشاريع زراعية متنوّعة بدول المنطقة حتى عام 2025، كما أفصح المزروعي لـ"الشرق"، موضحاً أنه "ستجري الاستفادة من هذا المبلغ لإقامة شركات موزعة على الدول العربية، في مجالات إنتاج الحبوب والألبان واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والأسماك والزيوت والسكّر، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والتقنيات الزراعية".

الفجوة الغذائية

تقدّر الهيئة حجم الفجوة الغذائية في العالم العربي بأكثر من 40 مليار دولار، نصفها في الحبوب، وتليها اللحوم بنسبة 30%، والباقي يتوزع على الألبان والزيوت. في وقتٍ تفيد دراسة صادرة عنها بأن 5% فقط من الأراضي الزراعية في الدول العربية مستغلة. وينوّه المزروعي بمساهمة الهيئة بتقليل الفجوة الغذائية في عدد من الدول العربية، "ففي سلطنة عُمان نحن نسهم بإنتاج نسبة 33% من الدواجن، وفي الإمارات 30% من إنتاج الحليب، وفي السودان 62% من إنتاج السكّر".

اقرأ أيضاً: البنك الدولي: ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يغذّي الاضطرابات بالشرق الأوسط وأفريقيا

تأسست الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عام 1976، ويبلغ إجمالي موجوداتها نحو 1.3 مليار دولار أمريكي. وتسهم الهيئة في 55 شركة ومشروعاً، منها 30 شركة قائمة، و13 مشروعاً بمراحل مختلفة من التنفيذ والإنجاز النهائي، و12 شركة قيـد التأسيس، وتتوزع شركاتها ومشاريعها جغرافياً على 12 دولة عربية. و"نعيد حالياً الهيكلة والتوزيع الجغرافي، بهدف تأسيس شركات في كل الدول العربية الـ22، متى توفرت الفرصة المناسبة، بالشراكة مع القطاع الخاص أو الحكومة أو المنظمات الدولية"، حسب المزروعي.