مصادر: "القابضة" أبوظبي تتجه للاستحواذ على حصة "الاستثمار القومي" في "أبوقير للأسمدة" المصرية

صندوق سيادي في أبوظبي يستحوذ على حصة في شركة أبوقير للأسمدة.
صندوق سيادي في أبوظبي يستحوذ على حصة في شركة أبوقير للأسمدة. المصدر : الموقع الإلكتروني لشركة أبوقير للأسمدة
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

يتجه بنك الاستثمار القومي في مصر لبيع كامل حصته في شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية إلى "القابضة" ADQ، أحد صناديق أبوظبي السيادية، وفقاً لمصادر مطلعة على الصفقة لـ"الشرق".

صفقة "القابضة" أبوظبي في مصر ستشمل "أبوقير للأسمدة" و"موبكو" و"الإسكندرية للحاويات"

المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، قالت إن الاتفاق المبدئي يشمل كامل حصة البنك، المملوك للحكومة المصرية، والتي تبلغ نحو 21.5% من أسهم شركة أبوقير للأسمدة المدرجة في البورصة المصرية. ولم تكشف المصادر عن قيمة الصفقة.

كانت جهات حكومية قد باعت 10% من الشركة في نهاية العام الماضي مقابل 2.2 مليار جنيه.

مصادر لــ"الشرق": مصر تبيع 10% من "أبو قير للأسمدة" بـ2.25 مليار جنيه

تبلغ حصة المؤسسات الحكومية في شركة الأسمدة المدرجة في البورصة المصرية أكثر من 70%، بينها 21.5% مملوكة لبنك الاستثمار القومي.

ارتفعت أرباح الشركة خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2021، بنسبة 115% علي أساس سنوي، محقّقة صافي ربح بلغ 3.2 مليار جنيه مقابل 1.49 مليار جنيه ربح خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

تبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 23 مليار جنيه، ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع 1.892 مليار جنيه موزعاً على 1.261 مليار سهم، بقيمة اسمية 1.5 جنيه للسهم.

طرح حصة إضافية من "أبوقير للأسمدة" بالبورصة المصرية خلال شهر

حملة الأسهم

أكّد عابد عز الرجال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن أبوقير للأسمدة مدرجة بالبورصة المصرية ويرجع القرار في ذلك إلى المساهمين من حملة الأسهم.

أضاف لــ"الشرق" أن ضخ استثمارات جديدة مؤشر إيجابي على جاذبية المناخ الاستثماري في مصر وقدرته على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية بما يسهم في دعم خطط التنمية وخلق فرص عمل وتعظيم القيمة المضافة بما يدعم خطط المشروعات والتوسعات المستقبلية للقطاع الصناعي ككل.

كان بنك الاستثمار القومي قد باع 3.36% من حصته ضمن طرح أجرته الحكومة نهاية العام الماضي، لتتراجع حصته في الشركة من 24.8 % إلى 21.5% .

قالت مارينا مكين، محللة قطاع البتروكيماويات بشركة الأهلي فاروس، لـ"الشرق": "إن هذا الاتفاق جاء ضمن اتفاقية بين صندوق أبو ظبي والحكومة المصرية لاستثمار ملياري دولار عن طريق شراء أسهم مملوكة للحكومة في شركات مدرجة في البورصة". أضافت:"الاتفاق سيكون له أثر إيجابي على أداء وإدارة الشركة".

سمح البنك المركزي المصري الشهر الماضي للجنيه، الذي كان مستقرّاً مقابل الدولار لنحو عامين، بالتراجع بأكثر من 15%، ورفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2017.

أكبر هبوط منذ 5 سنوات.. الجنيه المصري يفقد 16% أمام الدولار

الجهات الحكومية

بعد بيع الجهات الحكومية حصة تبلغ 10% من الشركة نهاية العام الماضي، انخفضت حصة شركة الأهلي كابيتال القابضة من 7.1 5 إلى 4.1%، فيما تراجعت حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلى 5.5% بدلاً من 6.5%، والهيئة المصرية للتنمية الصناعية من 12.7% إلى 10%.

قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، إن الصفقة تمثل في جانبها الإيجابي، استعادة للثقة في البورصة المصرية، وعودة للمستثمرين العرب والأجانب للاستثمار فيها بعد غياب، وفي المقابل فهي استثمار غير مباشر لا يشمل زيادة طاقة إنتاجية أو توسع في القطاع.

أطلقت مصر والإمارات منصة إستراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار عام 2019 للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول، على أن تتم إدارتها من قِبل الصندوق السيادي المصري و"القابضة".

كانت "بلومبرغ" قد ذكرت في نهاية مارس الماضي، أن "القابضة" ADQ، تتطلع للاستحواذ على حصص بشركات أسمدة وشحن مصرية، كجزء من صفقة استثمارية عملاقة بين الإمارات ومصر بقيمة ملياري دولار، وبموجب الصفقة ستستحوذ "القابضة" على حصص مملوكة للدولة المصرية في شركات "أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية" وشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

صفقة رابحة

توفيق أضاف :"الصفقة رابحة لصندوق أبوظبي السيادي، خاصة أنها في قطاع واعد ويحقق ربحية عالية، متوقعاً أن يكون سعر البيع عادلاً". مضيفاً: "أتمنى أن يكون هناك ضخ لأموال جديدة ومباشرة من المستثمرين الإماراتيين في القطاع لزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل".

بنك الاستثمار القومي هو بنك حكومي، ويترأس مجلس إدارته، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحالية هالة السعيد، وتأسس البنك قبل 42 عاماً، بغرض تمويل المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والبنك هو أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية للدولة المصرية لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.