بنك جنوب أفريقيا المركزي يحث على المشاركة في تقنية "بلوكتشين"

يحتاج صانعو السياسة والمشرّعون والمنظّمون في جنوب أفريقيا إلى التفاعل بشكل أكبر مع صناعة التكنولوجيا المالية قبل دمج تقنية سجلات البيانات الموزّعة في الأسواق المالية للبلاد، وفقاً لتقرير جديد صادر عن البنك المركزي ومجموعة عمل التكنولوجيا المالية للحكومات.

سجلات البيانات الموزّعة هي عبارة عن سجل رقمي للمعاملات والعقود التي يتم الاحتفاظ بها في نموذج لامركزي بمواقع مختلفة. تدعم هذه التقنية العملات المشفرة مثل "بتكوين"، ويتم اختبارها في أجزاء كبيرة من النظام المالي العالمي.

تشهد جنوب أفريقيا إصلاحات تشريعية في نظام الدفع الجاري، ولكن حان الوقت لدراسة التعامل مع المنصات المستندة إلى سجلات البيانات الموزّعة، واستخدام الرموز المميزة في الأسواق المالية. مع ذلك؛ يجب بذل الجهود لضمان حيادية القوانين من الناحية التكنولوجية والتأسيس لمبدأ التعاون، وفقاً لبنك الاحتياطي، ومجموعة العمل في بيان يوم الأربعاء. انتهت الهيئتان من مشروع مشترك لإثبات مفاهيم استكشاف تأثير السياسات والإجراءات التنظيمية لسجلات البيانات الموزّعة المبتكرة في الأسواق المالية.

قريباً ستقول "هناك تطبيق بلوكتشين لهذا الأمر"

قال محافظ بنك الاحتياطي ليسيتجا كغانياغو في خطاب إلكتروني: "يجب أن تؤدي الأفكار التي تم التوصل إليها من خلال الاستكشاف العملي إلى وضوح تنظيمي أكبر لكلٍّ من المبتكرين والجهات التنظيمية. كما يجب أن تصب في المصلحة الأوسع بهدف ضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين في السوق". على الجهات التنظيمية التحرك بحذر أثناء البحث في التطورات قبل تعديل القوانين، وفقاً لقوله، ولابدَّ لهم أن يدركوا أنَّ المؤسسات المُنظّمة تحتاج إلى الوضوح للالتزام بالأسواق التي تعتمد سجلات البيانات الموزّعة.

مشروع اختبار

في إطار اختبار مشروع "خوكا 2" (Khoka 2)؛ قام البنك المركزي ومجموعة العمل بإصدار وتسوية ومقاصة مجموعة سندات باستخدام تقنية سجلات البيانات الموزّعة والأموال الرمزية، بهدف استكشاف السياسات والأفكار التنظيمية. ضمّت مجموعة العمل بورصة جوهانسبرغ، وأكبر أربعة بنوك في جنوب أفريقيا، بما في ذلك "أبسا غروب"، و"فيرست راند بنك"، و"نيد بنك غروب" (Nedbank Group)، و"ستاندرد بنك غروب" (Standard Bank Group).

ولتشغيل نظام مالي قائم على تقنية دفاتر سجلات البيانات الموزّعة؛ قال البنك المركزي ومجموعة العمل، إنَّ جميع الجهات الفاعلة تحتاج إلى إمكانات جديدة، فضلاً عن تكامل المنصات الجديدة مع الأنظمة القديمة. يجب كذلك أن تعوِّض الفوائد المحتملة تكاليف مثل هذه الخطوة، التي يتعيّن على لاعبي السوق كافةً تحمّلها. ويجب أيضاً تأسيس معايير جديدة، وأفضل الممارسات، فضلاً عن نظام بيئي داعم.

قال البنك المركزي ومجموعة العمل: "يتطلّب الانتقال إلى نظام قائم على تقنية سجلات البيانات الموزّعة تخطيطاً دقيقاً وتنفيذاً جيداً. يتضمن تشغيل هذا النظام العمل بالتوازي مع النظام الحالي لفترة زمنية، وربما لأجل غير مسمى".