توصّل لبنان وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل ممدّد مدّته 46 شهراً مع طلب الحصول على 2،173.9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار).
تخضع هذه الاتفاقية لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي، بعد تنفيذ جميع الإجراءات السابقة في الوقت المناسب، وتأكيد الدعم المالي من الشركاء الدوليين.
إرنستو راميريز ريغو رئيس بعثة صندوق النقد الدولي قال: "يواجه لبنان أزمة غير مسبوقة أدت إلى انكماش اقتصادي عنيف وزيادة كبيرة في معدلات الفقر والبطالة والهجرة. هذه الأزمة هي مظهر من مظاهر الضعف العميقة والمستمرة الناتجة عن سنوات عديدة من سياسات الاقتصاد الكلي غير المستدامة التي تغذي عجزاً مزدوجاً كبيراً (مالياً وخارجياً)".
وتم بناء الاتفاقية على 5 أعمدة رئيسية:
يعاني لبنان من انهيار مالي منذ أواخر 2019، عندما تحولت عقود من سوء الإدارة والفساد إلى أزمة مصرفية وديون وعملات متزامنة.
فقد المدخرون إمكانية الوصول إلى معظم ودائعهم، وجفّت التحويلات التي تشكل دعامة أساسية للاقتصاد، وانهارت العملة وارتفع التضخم إلى رقم من ثلاث خانات، مما دفع أكثر من نصف سكان بلد متوسط الدخل إلى الفقر.
في مارس 2020، قالت الحكومة إنها ستتخلف عن سداد ديون خارجية بقيمة 30 مليار دولار للحفاظ على ما تبقى من احتياطيات البنك المركزي لواردات الغذاء والوقود والأدوية.
باتت الجهود المتجددة لكسب المساعدة الدولية أكثر إلحاحاً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ممّا أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود مع تضاؤل الاحتياطيات الدولية إلى أقل من 12 مليار دولار.
من جهة أخرى، أكّد البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي تفهّم السلطات الحاجة إلى بدء الإصلاحات في أقرب وقت ممكن، ووافقت على استكمال الإجراءات التالية قبل نظر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي: