مسؤول بـ"الاحتياطي الفيدرالي": أسعار الفائدة بحاجة إلى زيادتها 3% لكبح التضخم

قال جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة سانت لويس، إنه يفضل زيادة أسعار الفائدة بوتيرة حادة لمواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في أربعة عقود.

وأشار إلى تأييده رفع الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية في مايو القادم بالتزامن مع تخفيض ميزانية الاحتياطي الفيدرالي المتضخمة.

عقب كلمة ألقاها في جامعة ميسوري، يوم الخميس الماضي، قال بولارد للصحفيين: "إنني أريد من اللجنة أن تصل بسعر الفائدة الأساسي إلى 3% أو 3.25% في النصف الثاني من العام الحالي".

وأضاف: "ينبغي أن نتخذ إجراءات مباشرة وفوراً حتى نبلغ بسعر الفائدة الأساسي مستوى ملائماً للتعامل مع التضخم الذي نجده حالياً في مواجهتنا".

رئيس بنك التسويات الدولية: العالم بحاجة إلى رفع الفائدة لمواجهة عصر تضخميّ جديد

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الاسترشادي لليلة واحدة بواقع 25 نقطة أساس الشهر الماضي إلى نطاق مستهدف من 0.25% حتى 0.5%.

وكان بولارد، الذي فضل زيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، هو المعارض الوحيد في قرار اللجنة الذي صدر بأغلبية 8 إلى واحد.

"سيتي غروب" يتوقع أربع زيادات في الفائدة الأمريكية بمقدار 0.5% كل مرة

كشفت التوقعات التي نُشرت مع قرار السياسة النقدية أن المسؤولين يتوقعون رفع سعر الفائدة إلى 1.9% بحلول نهاية العام، وفقاً لمتوسط التقديرات.

رفع الفائدة بوتيرة أسرع

وأفصحت تعليقات اثنين من رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين –تشارلز إيفانز من شيكاغو، ورفائيل بوستك من أتلانتا– عن دعمهما لزيادة أسعار الفائدة بنسبة أعلى تتوافق مع المسار الذي تحدده هذه التوقعات، أو النقط المتوقعة على المخطط النقطي للبنك المركزي.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي بسانت لويس، إنه لا يريد أن يصدر حكماً مسبقاً يتعلق باجتماع شهر مايو وسيدرس الأرقام الجديدة، "غير أنه واضح أن هذه الأرقام ستحبذ زيادة أسعار الفائدة بنسبة أعلى من المرة الأخيرة، لذلك فسوف أضغط لتحقيق ذلك في المرة القادمة"، وفق ما أخبر به الصحفيين بعد كلمة ألقاها في جامعة ميسوري.

لا أحد يفهم أسعار الفائدة الحقيقية

نُشر محضر اجتماع السياسة النقدية الذي انعقد في 15-16 مارس الماضي يوم الأربعاء، وكشف أن كثيراً من المسؤولين كانوا يتبنون نفس الرؤية ودعموا فقط أصغر نسبة زيادة انطلاقاً من الحذر في ضوء غزو روسيا لأوكرانيا.

وكشف المحضر أيضاً أن كثيراً منهم لاحظوا أن زيادة واحدة أو أكثر بمقدار نصف نقطة مئوية قد تصبح ملائمة في تحقيق تقدم في مواجهة أعلى مستوى من التضخم في أربعة عقود.

خفض الميزانية العمومية

وضع المحضر تلخيصاً لخطة أعدها الاحتياطي الفيدرالي تهدف إلى خفض ميزانيته التي تبلغ نحو 9 تريليونات دولار بما يزيد على تريليون دولار سنوياً، مما سيسهم أيضاً في تشديد الأوضاع المالية.

وقد ساوى بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بين هذه الخطوة وبين زيادة أسعار الفائدة مرة أو أكثر من مرة.

باول: "الفيدرالي" الأمريكي مستعد لرفع الفائدة 0.5% في مايو إذا لزم الأمر

وقال بولارد إن هبوط الأسهم مفهوم تماماً من قبل الأسواق ولا يُعدّ سبباً كافياً حتى يمتنع الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو.

أضاف بولارد: "إنني لا أريد استخدام ذلك حتى يصبح سبباً في التمسك بالنقطة التي نعتقد أنها مناسبة لسعر الفائدة. فواضح تماماً أننا بحاجة إلى رفع سعر الفائدة إلى أعلى في وقت قريب. ونريد أن نفعل ذلك بطريقة لا تتسبب في فوضى وأزمات كبيرة. غير أننا من الناحية الأخرى نواجه مشكلة تضخم خطيرة وعلينا أن نتحرك مباشرة وفوراً".

كان بولارد أعلن سابقاً أن توقعاته أكثر ميلاً إلى التشدد داخل اللجنة، مُعرفاً نفسه بأنه المدافع الوحيد عن نسبة فائدة أعلى من 3% في عام 2022.

أما بوستك، فهو وسطي بشكل عام في حين أن إيفانز كان عموماً واحداً من حمائم المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي.

"غولدمان ساكس": التضخم في أمريكا يبلغ ذروته.. ومخاطر الركود تتصاعد

أثناء حديثه في مؤتمر استضافه البنك الذي يرأسه حول التوظيف الاحتوائي، قال إيفانز إنه يفضل تحريك أسعار الفائدة إلى نقطة محايدة –التي يقدرها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عند حوالي 2.4%- بحلول نهاية عام 2022 أو بداية 2023. لكنه أضاف أنه يشك في أن البنك سيحتاج إلى المضي أبعد من ذلك في زيادة الفائدة.

أضاف إيفانز: "إن كثيراً مما نراه أمامنا يعود إلى مشاكل في سلاسل التوريد وإن هذه المشاكل تسير نحو نهايتها. وإنني متفائل من أننا نستطيع بلوغ نقطة سعر الفائدة الحيادي، وأن ننظر حولنا ونكتشف أننا لم نبتعد كثيراً بالضرورة عن النقطة التي نحتاج إلى الوصول إليها".

قال بوستك إنه يفضل أيضاً تحريك أسعار الفائدة حتى تقترب من وضع الحياد النقدي، مستطرداً: "لكنني أعتقد أننا نحتاج أن نفعل ذلك بطريقة مدروسة" مع تقييم وحساب الجوانب الغامضة التي تحيط بهذه النظرة المستقبلية.

أضاف بوستك: "إننا سنتعلم الكثير ونحن نشق طريقنا في هذا العام. فمع تخفيض أموال التحفيز المالي الذي ينحسر ويخبو بمرور الوقت، سيؤدي كذلك إلى انخفاض في الطلب الكلي بطريقة ينبغي أن تسمح بمؤشرات الطلب والعرض أن تبدأ في الاقتراب من بعضها البعض".