شركة وسيطة لأعمال ترمب تمتنع عن تقديم بيانات في تحقيق ضد الرئيس السابق

قال محققون في نيويورك لقاضٍ، إن شركة خدمات عقارية طالما استخدمتها شركة دونالد ترمب ترفض الامتثال لاستدعاء بهدف تقديم سجلات حول التقييمات الخاصة بثلاثة عقارات في تحقيق تجريه الولاية بشأن نشاط الرئيس السابق.

قالت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، أثناء إيداع أدلة في محكمة مانهاتن، أمس الجمعة، إن كوشمان آند ويكفيلد (Cushman & Wakefield)، التي قطعت العلاقات مع ترمب العام الماضي، تتحدى بشكل خاطئ مطالب تقديم السجلات الصادرة في سبتمبر وفبراير.

تحقق الولاية في احتمال استخدام ترمب عمليات تقييم الأصول بطريقة مضللة لتحقيق مكاسب مالية.

طلبت جيمس من قاضي محكمة الولاية إصدار أمر بإجبار كوشمان على الامتثال لأوامر الاستدعاء. فيما يأتي طلبها بعد يوم من مطالبة المدعي العام للقاضي نفسه باحتجاز ترمب في قضية ازدراء المحكمة وتغريمه 10000 دولار يومياً، حتى يمتثل لأمر استدعاء بشأن سجلاته الخاصة. تم تحديد جلسة استماع بشأن قضية الازدراء في 25 أبريل.

معركة قضائية

تمثل مذكرات الاستدعاء المطلوبة أمس الجمعة جانباً من جهود جيمس "لتحديد ما إذا كانت تقييمات معينة أعدتها كوشمان احتيالية أو مضللة، وما إذا كانت كوشمان نفسها قد انخرطت في ممارسات احتيالية، أو مضللة في إصدارها للتقييم"، وفقاً للإيداع.

لم يتسن الحصول على رد بعد من جانب كوشمان آند ويكفيلد وترامب على رسائل.

العقارات محل الخلاف في التحقيق المدني هي "سفن سبرينغز" التابعة لمنظمة ترمب في مقاطعة ويستشستر، بالقرب من مانهاتن، والتي اشترتها في عام 1995 و"ترامب ناشيونال غولف كلاب" وناطحة سحاب 40 وول ستريت في نيويورك.

تحقق جيمس مع منظمة ترمب منذ عام 2019، مما أثار معركة قضائية حول ما إذا كان ترمب واثنان من أولاده البالغين الذين شاركا في التقييمات مطلوبين للشهادة بعد أداء القسم.

في يناير، قالت جيمس، إن التحقيق قد كشف بالفعل عن أدلة "مهمة" على أن ترمب ربما استخدم تقييمات مضللة للأصول للحصول على شروط أفضل للقروض والتأمين، ولتأمين إعفاءات ضريبية أكبر للعقارات المتبرع بها أو الممنوحة.

عملت كوشمان مع منظمة ترمب لسنوات، حيث شاركت في تأجير العقارات، بما في ذلك ناطحة 40 وول ستريت. لكن الشركة قطعت العلاقات مع ترمب في يناير 2021، بعد أن هاجم حشد من أنصاره مبنى الكونغرس الأمريكي.