"السعودية للصناعات العسكرية" و"بوينغ" تؤسسان مشروعاً مشتركاً في المملكة

وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI"، اتفاقية شراكة إستراتيجية، مع شركة "بوينغ"، لتأسيس مشروع استراتيجي مشترك في المملكة العربية السعودية.

قالت الشركة السعودية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في بيان صحفي صادر اليوم، إن الأسابيع المقبلة ستشهد توقيع الاتفاقات النهائية للمشروع المشترك.

"السعودية للصناعات العسكرية" توقع عقوداً بـ 10 مليارات ريال في معرض الدفاع العالمي

جاء الإعلان عن الاتفاقية خلال فعاليات معرض الدفاع العالمي الذي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض ويختتم أعماله اليوم.

بموجب الاتفاقية الجديدة، سيعمل الطرفان معاً من خلال شركة ذات مسؤولية محدودة لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة والاستدامة للطائرات العمودية (Helicopter) التي تعمل حالياً في المملكة.

"نتوقع أن يتضاعف عدد الطائرات في المملكة على مدى السنوات العشر القادمة، ولذلك نتطلع أن يكون المشروع المشترك خطوة أولى نحو شراكةٍ استراتيجيةٍ أوسع بين الشركتين في المستقبل والتي ستشمل المزيد من المنصات والخدمات في هذا المجال"، وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة SAMI، وليد بن عبدالمجيد أبو خالد.

رئيس السعودية للصناعات العسكرية لـ"الشرق": نخطط لاستثمار 7 مليارات ريال في شراكات واستحواذات

تخطط "SAMI"، إلى تحقيق 5 مليارات دولار أرباحاً سنوية بحلول 2030، وأن تصبح ضمن أفضل 25 شركة صناعات عسكرية على مستوى العالم قبل حلول عام 2030.

تعمل شركة بوينغ، في صناعات الطيران، وصناعة الطائرات التجارية وأنظمة الدفاع والفضاء والأمن.

قال أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة شركة "SAMI":"يعمل المشروع المشترك على تلبية احتياجات قطاع الطيران المتنامي في المملكة ويمهد الطريق للمزيد من التعاون المثمر في السنوات القادمة".

وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشركة، كشف في مقابلة سابقة مع "الشرق" أن "سامي" لديها خطة استثمارية تتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات ريال خلال الفترة المقبلة. كما وقّعت مؤخراً شراكات مع 14 شركة أجنبية، بينها 3 من كبرى الشركات في العالم، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع لصفقات استحواذ خارج المملكة وداخلها، بالإضافة إلى إيجاد شراكات مع أكبر وأفضل شركات الدفاع في العالم.

وصلت الشركة السعودية، إلى نسبة 40% من حيث توطين الصناعة في المشاريع التي فازت منذ إطلاقها مطلع عام 2018، وذلك في إطار خطة الشركة التي تستهدف توطين ما يزيد عن 50% من المشتريات العسكرية الحكومية في السعودية بحلول عام 2030.