"S&P": ارتفاع أسعار الفائدة المتوقع يزيد ربحية بنوك السعودية ويضعف الائتمان

تستفيد البنوك السعودية من الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة، فمقابل كل ارتفاع بمقدار 100 نقطة أساس يزيد صافي الربح 13% ويصعد العائد على حقوق الملكية بمقدار 1.5 نقطة، في المقابل تسهم الزيادة في إضعاف الائتمان، وذلك حسب تقرير صادر عن وكالة "إس آند بي غلوبال" للتصنيفات الائتمانية "S&P" اليوم الثلاثاء.

"ستاندر آند بورز": بنوك السعودية الأقل عرضة للخطر في الخليج

ستحظى الرسملة القوية للقطاع المصرفي بمزيد من الدعم من التباطؤ المتوقع في نمو الإقراض، مما سيحمي الجدارة الائتمانية على مدى الأشهر الـ12-24 القادمة.

نظراً إلى ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، يرفع البنك السعودي المركزي عادةً أسعار الفائدة أسوة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

الاحتياطيات الرسمية السعودية تسجل 1.71 تريليون ريال عند أعلى مستوياتها منذ مارس

منتجات الادخار

تساعد أسعار الفائدة المرتفعة البنوك على الترويج لمنتجات الادخار بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، لكن الزيادة السريعة في أسعار الفائدة قد تؤدي إلى عرقلة نمو الائتمان، الذي كان من المتوقع أن يظل قوياً في حال عدم حدوث ذلك.

يتوقع محللو الوكالة أن يرفع "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي أسعار الفائدة 6 مرات خلال العام الجاري، يشمل ذلك رفع سعر الفائدة الذي قام به المجلس في شهر مارس الماضي، و5 مرات في عامَي 2023 و2024 ، وهي زيادة أكبر بكثير من توقعات الوكالة في السيناريو الأساسي الخاص بعديد من البنوك السعودية.

البنك المركزي السعودي يقيّد حجم التحويلات المالية للأفراد ويعلّق فتح الحسابات المصرفية عن بُعد

زيادة ربحية البنوك

حسب الوكالة، ستؤدي التغييرات المتوقعة في أسعار الفائدة إلى زيادة أرباح البنوك السعودية بسبب هيكل ميزانياتها العمومية، ويعتمد ذلك على فرضية أن التحول في منحنى العائد متوازٍ، وأن تبقى الميزانيات العمومية للبنوك ثابتة. ولكن يمكن أن تنشأ آثار ثانوية تتضمن ارتفاع تكلفة التمويل وتباطؤ النمو الائتماني بوتيرة أبطأ من المتوقعة.

حجم التأثير ليس مفاجئاً، إذ يرتبط جزء كبير من قروض الشركات (نحو 55% من إجمالي دفاتر القروض) المقدمة من البنوك في المملكة بسعر الفائدة القياسي للريال، كما أن معظم الودائع (65%) هي ودائع تحت الطلب بتكاليف تمويل صفرية أو قليلة جداً، وقد كانت هذه النسبة مستقرة إلى حد كبير خلال السنوات القليلة الماضية.

مواجهة الارتفاع التدريجي

من المتوقع أن يكون قطاع الشركات قادراً على مواجهة الارتفاع التدريجي في أسعار الفائدة، ومع ذلك فإنّ المنافسة الشديدة ونسبة المديونية لبعض المقترضين قد تحدّ من قدرة البنوك على تمرير هذه الزيادة إلى المقترضين، حسب الوكالة التي استبعدت أن ترفع البنوك معدلات الفائدة على الفئات الضعيفة من العملاء، مع توقعات باستمرار الدعم الحكومي، لا سيما برنامج الكفالة، الذي سيخفف تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة.

قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تحوّل تمويل العملاء من الودائع تحت الطلب إلى حسابات ادخار وودائع، وقد تصبح خيارات إعادة التمويل لمحافظ الرهن العقاري المقدمة من الكيانات المرتبطة بالحكومة أكثر جاذبية للبنوك. مع توقعات بأن تنمو مبيعات محافظ الرهن العقاري في السنوات المقبلة مقارنة بالنمو في عامَي 2020 و2021.

تهدئة نمو الإقراض

ستؤدي الزيادات في أسعار الفائدة إلى تهدئة نمو الإقراض تدريجياً. وسيبدأ نمو قروض الرهن العقاري في الاعتدال، حتى من حيث القيمة الاسمية، في العام الجاري، لأن السوق ستصبح أكثر تشبعاً. يمكن أن تنخفض الرغبة في الحصول على قروض رهن عقاري أيضاً نظراً إلى ارتفاع عبء الدَّين على الأُسَر مع ارتفاع تكلفة الرهون العقارية.

حسب الوكالة، فإنّ الزيادة في العقود الممددة المرتبطة بمشاريع رؤية المملكة 2030، إلى جانب برامج دعم القطاع الخاص، من شأنها أن تعزز الطلب على الائتمان بين الشركات، مع توقعات بعودة نمو الائتمان إلى مستوياته العادية عند 10% بحلول عام 2023.