الحكومة الباكستانية بحاجة إلى إنقاذ سريع من صندوق النقد الدولي لتفادي الأزمة

يواجه القادة الجدد في باكستان تحدياً ملحاً بخلاف البقاء في السلطة، يتمثل في كيفية الحصول على خط ائتمان من صندوق النقد الدولي لدرء حدوث أزمة تمويل تلوح في الأفق خلال أشهر، بحسب مستثمرين.

قال بنك "لومبارد أودييه" (Lombard Odier) وشركة إدارة الأصول "تندرا فوندر" (Tundra Fonder AB) إنه من المهم أن تعود باكستان إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. بينما ترى شركة الاستثمار العالمية "أبردن" (Abrdn) عدم يقين بشأن قدرة الحكومة الائتلافية على تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحصول على قروض بقيمة 3 مليارات دولار.

"تواجه الأساسيات الاقتصادية المزيد من التحديات.. التضخم في اتجاه تصاعدي، وانخفضت احتياطيات العملات الأجنبية، وتلبية واردات الغذاء والطاقة تكلف مبالغ كبيرة. من المهم للغاية بالنسبة لهم (قادة باكستان الجدد) العمل مع صندوق النقد الدولي"، بحسب نيفديتا سونيل، مديرة استثمار في "لومبارد أودييه".

في ظل وجود احتياطيات نقدية دولية كافية فقط لتغطية شهرين من الواردات، لا يوجد متسع من الوقت لدى رئيس الوزراء الجديد شهباز شريف، لسد فجوة التمويل.

تحتاج باكستان إلى توفير تمويل قدره 14.1 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يونيو فقط، أي أكثر من احتياطيات البنك المركزي البالغة 11.3 مليار دولار، وفق "بلومبرغ إيكونوميكس".

اقرأ أيضاً: معاداة عمران خان لأمريكا تخفي المشكلة الحقيقية

أدى الخوف من مواجهة أزمة اقتصادية ومالية عميقة –تماماً مثل ما حدث لسريلانكا– إلى ارتفاع عقود مقايضة العجز الائتماني لباكستان لأجل خمس سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2013 حتى بعد استعادة الاستقرار السياسي مع الإطاحة بعمران خان.

الحرب في أوكرانيا تهدّد بانهيار اقتصاد سريلانكا

سريلانكا تتخلّف عن سداد ديون خارجية لتوفير النقد الأجنبي لاستيراد الغذاء

في حين انتعشت العملة البلد وسوق الأسهم في باكستان من أدنى مستوياتها مع الانتقال السلمي للحكومة، لا تزال البلاد تواجه تضخماً أعلى من 12%.

يتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين من المرجح أن يصل العجز التجاري إلى مستوى قياسي 45 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو، بحسب مفتاح إسماعيل، وزير المالية السابق.

قال روشير ديساي، مدير استثمار في "آسيا فرونتير كابيتال" (Asia Frontier Capital Ltd): "أدى نجاح الأحداث السياسية الأخيرة في باكستان إلى تهدئة الأسواق، ومع ذلك، فإن البلاد تظل تواجه صعوبات". وأضاف أن النمو الاقتصادي سيضعف في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة اللازمة لمواجهة التضخم، في حين قد تحتاج الحكومة الجديدة إلى زيادة الضرائب لتنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي.

حزمة القرض

ستعمل الإدارة الجديدة مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، بحسب قول إسماعيل الذي يرجح تعيينه في منصب وزير المالية الجديد وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.

وأوضح أن الحكومة الجديدة بحاجة إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على شريحة القروض المتبقية البالغة 3 مليارات دولار من حزمة الإنقاذ البالغة 6 مليارات دولار المتفق عليها في عام 2019.

قال ماتياس مارتينسون، كبير مسؤولي الاستثمار في "تندرا فوندر"، إن باكستان تتعرض لضغوط شديدة و"يجب أن تعود إلى مسار البرنامج مع صندوق النقد الدولي".

يمكن أن يتوقف تأمين الأموال على قدرة الحكومة الجديدة على رفع أسعار الطاقة، وإلغاء دعم المواد التي وضعها خان.

ستشير الخطوة (رفع أسعار الطاقة وإلغاء الدعم) إلى "حسن تدبير الشؤون الداخلية"، بحسب محافظ البنك المركزي رضا باقر الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس ( 2.5%) في وقت سابق من أبريل.

قال كينيث أكينتيوي، رئيس قسم الديون السيادية الآسيوية في "أبردن" بسنغافورة، إن السؤال يتعلق بمدى إمكانية الحكومة الائتلافية "تمرير القوانين وإكمال برنامج صندوق النقد الدولي.. هناك اتفاق واسع إلى حد ما على أن الدعم غير مستدام". ولفت أكينتيوي إلى أن "السوق سترى إذا كان صندوق النقد الدولي سيخفف بعض مطالبه، بالنظر إلى أن بعض المخاطر الخارجية أصبحت أكثر حدة من ذي قبل".