بوتين: روسيا تبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رفض الغرب صادرات النفط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستعمل على إيجاد مشترين جدد للغاز والنفط والفحم سواء في الداخل والخارج، في ظل رفض بعض العملاء التقليديين منتجاتها.

ومع أن معظم البلدان لم تفرض عقوبات مباشرة على مبيعات الطاقة الروسية رداً على غزوها لأوكرانيا، فقد تراجعت الشحنات في ظل بحث المشترين عن أماكن أخرى أو مواجهتهم مشاكل لوجستية.

في اجتماع مع مسؤولي الحكومة والشركات أمس الأربعاء، أقر الرئيس الروسي علناً لأول مرة أن بلاده لديها مشاكل تتعلق بالتصدير تتطلب حلاً.

النفط الروسي يجد طريقه إلى الأسواق العالمية لتهدئة مخاوف الإمدادات

قال بوتين خلال اللقاء الذي بثته قناة "روسيا 24" التلفزيونية الرسمية :"بالنسبة إلى النفط والغاز الطبيعي والفحم الروسي، سنكون قادرين على زيادة استهلاكهم محلياً وتحفيز زيادة تعقيد معالجة المواد الأولية، وتعزيز إمدادات الطاقة إلى أجزاء أخرى من العالم - في مكان ما، حيث هناك حاجة فعلية إليها".

الصين تجمع النفط الروسي الرخيص في الخفاء.. والهند تشتري المزيد

يرفض العديد من المشترين التقليديين الرئيسيين استلام شحنات النفط الروسية، أو تعهدوا بفعل ذلك بمجرد انتهاء العقود.

تمكنت روسيا من إعادة توجيه بعض تدفقات النفط إلى آسيا، وجذب المشترين مقابل منح خصومات كبيرة. جاء ذلك بعد أن حظرت الولايات المتحدة استيراد النفط الخام والمنتجات من روسيا بشكل مباشر، ومن المتوقع أن تحذو المملكة المتحدة حذوها بحلول نهاية 2022.

تراجع الإنتاج

في الأيام الستة الأولى من أبريل، انخفض الإنتاج الروسي بأكبر قدر في عامين تقريباً إلى حوالي 10.52 مليون برميل يومياً، وفقاً لحسابات بلومبرغ بناء على بيانات من إدارة التوزيع المركزي لمجمع الوقود والطاقة (CDU-TEK) التابع لوزارة الطاقة الروسية. تراجع الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يومياً عن مستويات مارس بسبب تكدس المخزون في حقول النفط ومعامل التكرير الروسية.

إنتاج النفط الروسي دون مستوى 10 ملايين برميل يومياً لأول مرة منذ يوليو 2020

تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض إنتاج روسيا بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً في شهر أبريل ككل.

فيما يتعلق بالفحم، تخطط اليابان والاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الإمدادات الروسية. وأشار التكتل إلى أنه منفتح على فرض قيود أوسع على الطاقة، في ظل عدم وجود إشارات على تراجع حدة العدوان العسكري للكرملين في أوكرانيا، لكنه لم يوافق على أي عقوبات تتعلق بالغاز الطبيعي.