البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات المنطقة بـ5.2% مع تفاوت كبير بين الدول

مقر مجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن
مقر مجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن المصدر: أ.ف.ب
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

من المتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.2% في عام 2022، في أسرع معدل للنمو منذ عام 2016. وفقاً لأحدث تقارير البنك الدولي الصادر بعنوان "مراجعة الحقائق: تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أوقات عدم اليقين".

وأرجع البنك سبب النمو إلى العائدات غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط والتي تصب في مصلحة البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، مع وجود تفاوت كبير في معدل التعافي الاقتصادي بين دول المنطقة بحسب البنك. حيث خلصت التوقعات بشكل عام إلى أن 11 من بين 17 اقتصاداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد لا تحقق تعافياً اقتصادياً إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية 2022.

"أوبك" تخفض توقعاتها للطلب على النفط 400 ألف برميل يومياً

نصيب الفرد

من جهة أخرى، توقع التقرير أن يتسبب الارتفاع في أسعار المواد الغذائية في إلحاق ضرر كبير بالأسر الفقيرة في المنطقة بشكل خاص. حيث أشار التقرير إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في دول المنطقة، سيتجاوز بالكاد مستويات ما قبل الجائحة.

حيث تشير تقديرات البنك خلال العام الحالي إلى:

  • نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.5% في دول مجلس التعاون الخليجي، لكنه لن يتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023.
  • نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3% في البلدان متوسطة الدخل والمصدرة للنفط.
  • نمو بنسبة 2.4% في البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة.

مواجهة عدم اليقين

في هذا الإطار، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "الحقيقة المرّة هي أنه لا أحد خرج من مرحلة الخطر بعد. فلا يزال خطر ظهور متحولات جديدة من فيروس كورونا قائماً، كما أدت الحرب في أوكرانيا إلى مضاعفة المخاطر، لا سيما بالنسبة للفقراء الذين يتحملون وطأة الزيادة في أسعار الغذاء والطاقة"، مضيفاً: "مواجهة هذه الموجة من عدم اليقين تشكل تحدياً رئيسياً لواضعي السياسات".

رئيس البنك الدولي يطالب الدول المتقدمة بسد فجوة الإنتاج العالمية

من جهة أخرى، يذكر أن انخفاض قيمة العملة في بعض بلدان المنطقة كان قد أدى بالفعل إلى زيادة الضغوط التضخمية. ومن المتوقع بحسب البنك أن تواجه الاقتصادات التي تعاني من الأزمات المالية مزيداً من التحديات مع سعيها إلى تمديد آجال الديون القائمة أو إصدار أدوات دين جديدة وسط تشديد شروط التمويل، فيما تهدف البنوك المركزية حول العالم إلى احتواء توقعات التضخم.

كذلك، أكد البنك الدولي أن حالة عدم اليقين بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا والتهديدات المستمرة من فيروس كورونا، لا تزالان تشكلان ضغوطاً على اقتصادات المنطقة. وأشار البنك إلى تنامي التهديدات بسبب استمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.