حكومة لبنان توافق على هدم صوامع القمح المتضررة من انفجار مرفأ بيروت

صوامع القمح التي تضررت بشكل كبير جرّاء الانفجار في مرفأ بيروت
صوامع القمح التي تضررت بشكل كبير جرّاء الانفجار في مرفأ بيروت المصدر: بلومبرغ
المصدر: رويترز
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

قال وزير الإعلام اللبناني، زياد مكاري، في تصريحات بثها التلفزيون عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت يوم الخميس على هدم صوامع القمح المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت في 2020، والذي أدى إلى مقتل 215 شخصاً على الأقل.

وقال مكاري عقب جلسة لمجلس الوزراء، إن القرار استند إلى "تقرير فني" خلُص إلى أنه من المرجح أن تنهار الصوامع في الأشهر المقبلة، مضيفاً أن تجديدها سيكون مكلفاً للغاية.

وطالبت عائلات ضحايا الانفجار ببقاء صوامع الحبوب المتهالكة في مكانها كنُصب تذكاري على الأقل، ولو إلى حين الانتهاء من التحقيق المتوقف في الانفجار.

لديه ما يكفي لشهر فقط.. لبنان يسعى لبديل عن قمح أوكرانيا

وتجمّع بعض المتظاهرين، بينهم أفراد من عائلات الضحايا، على طريق قرب أنقاض المباني المنهارة للاحتجاج على قرار مجلس الوزراء.

وقالت زينة نون، والدة رجل الإطفاء، جو نون الذي توفي في الانفجار، لوكالة رويترز "نريد بقاء الصوامع".

وأضافت أنهم لا يحبون هذه الصوامع، لكنهم يؤيدون بقاءها لأن أبناءهم ماتوا عندها.

وتابعت أنهم يريدون أن يتذكر الناس الرابع من أغسطس حتى صدور لائحة اتهام ومحاسبة أولئك الذين فعلوا ذلك بأبنائهم.

وقالت زينة إنها تكره هذه الصوامع، وتكره ذلك المكان لكنهم يجبرونها على الاستمرار في العودة إليه.

غياب المساءلة

واجه التحقيق في انفجار المرفأ، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على الإطلاق، معارضة من كبار المسؤولين السياسيين الذي رفضوا الخضوع للاستجواب أمام القاضي الذي يقود التحقيق.

والمساءلة غائبة تماماً تقريباً في لبنان منذ عقود على الرغم من عشرات التفجيرات والاغتيالات والفساد المستشري والأزمة المالية منذ عام 2019، التي قال البنك الدولي، إنها من بين الأسوأ في العصر الحديث.

اتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي على السياسات الاقتصادية

وقال مكاري، إنه تم تكليف وزيري الداخلية والثقافة في لبنان بالإشراف على إنشاء نصب تذكاري "تخليداً لذكرى شهداء المرفأ"

وكان وزير الثقافة، محمد مرتضى، قد قال لرويترز في وقت سابق إن الحكومة قررت هدم الصوامع وبناء صوامع جديدة بناء على "تقييم اقتصادي بحت" لاحتياجات الأمن الغذائي في لبنان.

ويقول المسؤولون، إن لبنان بحاجة لسعة تخزين إضافية لمواجهة النقص العالمي في الحبوب نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا التي يستورد منها لبنان معظم احتياجاته من القمح.