العراق يتجه لإعادة تفعيل اتفاق للغاز مع "هاليبرتون" عقب عيد الفطر

الاتفاق مع "هاليبرتون" يسمح لوزارة النفط العراقية بالحصول على بيانات واضحة حول طاقة حقل "عكاس" الإنتاجية
الاتفاق مع "هاليبرتون" يسمح لوزارة النفط العراقية بالحصول على بيانات واضحة حول طاقة حقل "عكاس" الإنتاجية المصدر: غيتي إيمجز
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في مقابلة تلفزيونية، إن مجلس الوزراء العراقي قد يتخذ قراراً بشأن إعادة تفعيل اتفاق مع شركة "هاليبرتون" (Halliburton) لحفر آبار في حقل الغاز الغربي في "عكاس" الشهر المقبل.

أرسلت وزارة النفط العراقية في الأشهر الأخيرة، فريقي تنقيب للوقوف على حجم احتياطيات النفط والغاز في المنطقة. وأوضح الوزير أن الصفقة مع "هاليبرتون" ستُمكّن وزارة النفط من الحصول على بيانات واضحة حول الطاقة الإنتاجية لحقل "عكاس"، للتوصل إلى قرار بعد شهر رمضان الذي ينتهي في أوائل مايو المقبل.

اقرأ أيضاً: إنفوغراف.. إيرادات العراق النفطية تقفز 70%

صرح عبد الجبار خلال المقابلة التي بُثّت على "قناة الفرات" العراقية، بأن المحادثات مع شركة "شيفرون" (Chevron) وشركة "أرامكو" السعودية بشأن الاستثمار في المنطقة، "ستعتمد على البيانات التي نحصل عليها من عمليات الاستكشاف وحفر الآبار".

كما أشار إلى أنه إذا استمرت الأسعار العالمية عند هذا المستوى، فإن سعر بيع النفط العراقي لهذا الشهر سيتراوح بين 106 و107 دولارات للبرميل.

توفّر وزارة النفط العراقية 30 مليون لتر من البنزين يومياً للاستهلاك، وهو ما وصفه عبد الجبار بأنه رقم "ضخم". ونوّه بأن العمل في مصفاة جديدة في كربلاء قد تأخر بسبب تفشي "كوفيد-19"، لكن من المتوقع أن تدخل المنشأة الخدمة في الربع الأول من عام 2023. وستستمر البلاد في استيراد البنزين حتى عام 2024.

اقرأ المزيد: المحكمة الاتحادية العليا في العراق: على كردستان ألا تصدّر النفط من نفسها

بحسب عبد الجبار، فإن 80% من العقود التي وقّعتها حكومة إقليم كردستان مع شركات النفط صحيحة، والباقي بحاجة الى مراجعة. وليس لدى حكومة إقليم كردستان مشكلة مع 50% من الحلول التي قدمتها الحكومة الفيدرالية لحل قضايا النفط في كردستان. ولفت عبد الجبار إلى أن المنطقة تصدّر 430 ألف برميل يومياً.

لطالما سعت بغداد إلى وضع الإنتاج في إقليم كردستان تحت سيطرتها، مقابل أموال من الميزانية الوطنية على سبيل التعويض، مؤكداً أن حُكماً صدر في شهر فبراير الماضي من المحكمة العليا في العراق، قضى بأحقية الحكومة المركزية في النفط والغاز في الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.