للشهر التاسع على التوالي.. مبيعات السيارات في أوروبا تنخفض 19% خلال مارس

الحرب الأوكرانية تزيد أوجاع قطاع السيارات في أوروبا
الحرب الأوكرانية تزيد أوجاع قطاع السيارات في أوروبا المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا للشهر التاسع على التوالي، مع عرقلة الحرب الأوكرانية لسلاسل التوريد بصورة أكبر، وتحفيزها للتضخم القياسي الذي ينتج عنه مخاطر تقويض الطلب في حالة تقلص العجز.

قالت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات إن معدل تسجيل السيارات الجديدة انخفض 19% في مارس، ليصل إلى 1.13 مليون مركبة، بعدما أدّى نقص أشباه الموصلات والمكونات الأخرى إلى عرقلة الإنتاج.

تراجعت 60% في مارس..الحرب الأوكرانية تهوي بمبيعات السيارات في روسيا

يكلّل الشهر الحالي البداية المخيبة للآمال التي شهدها العام الجاري، وأسهمت في التراجع بنسبة 11% بالربع الأول، بعدما راهن مصنعو السيارات على تحسن ظروف السوق خلال 2021.

تراجع العرض

كتب مايكل دين، المحلل في "بلومبرغ إنتليجنس"، في مذكرة: "من المتوقع تقليص المعروض من السيارات، وتأخير تعافي المبيعات المنتظر، بسبب أزمات نقص المكونات، والتوقف المتكرر للإنتاج المرتبط بالحرب الأوكرانية".

نمو السيارات الكهربائية يتجاوز انتشار نقاط شحن البطاريات

عرقل الغزو الروسي لأوكرانيا شركات الإمدادات المحلية، مما أجبر "فولكس واجن" و"بي إم دبليو" على تعطيل الإنتاج مؤقتاً. وبدأت شركات صناعة السيارات أيضاً في التراجع عن توقعاتها بانحسار أزمة توافر أشباه الموصلات، في ظل التكهن باستمرار الاختناقات الموجودة حالياً حتى العام المقبل.

رغم مواصلة الطلب التفوق على العرض، قد يبدأ التضخم القياسي في منطقة اليورو بالتأثير على قرارات الشراء، وفقاً لما ذكرته شركة التنبؤات "إل إم سي أوتوموتيف".

تأثير التضخم

من المتوقع أن تشهد المبيعات في أوروبا تحسناً طفيفاً هذا العام، في ظل الترجيحات بأن يخيّم التضخم على الطلب الأساسي، حسبما ذكرته شركة "إل إم سي أوتوموتيف" في تقرير. وخفضت شركة التنبؤات توقعاتها للنمو في أوروبا الغربية إلى 0.4% فقط، متوقعة إجمالي تسليمات يبلغ 10.63 مليون فقط، وهو مستوى أقل بكثير من رقم الـ14 مليون الذي حققه القطاع قبل الجائحة.

"BMW": أزمتا أوكرانيا والرقائق ستقلصان أرباح صناعة السيارات في 2022

وصعدت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي يبلغ 7.5% في مارس مقارنة بعام مضى، متفوقة بذلك على التوقعات، كما صعدت مقارنة بشهر فبراير الماضي الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 5.9%.

قالت "إل إم سي": "الحرب ستقضي على الطلب الأساسي كذلك، من خلال ارتفاع معدلات التضخم لمدة أطول وانخفاض الدخل الحقيقي. لكن على الأقل في الوقت الحالي، ما يزال الطلب يفوق العرض".