الاقتصاد الألماني سيواجه ركوداً إذا أدت حرب أوكرانيا إلى حظر الطاقة

إذا تصاعدت الحرب في أوكرانيا وأدى الحظر المفروض على الفحم والنفط والغاز من روسيا إلى فرض قيود على مزودي الطاقة والصناعة، يتوقع البنك المركزي الألماني "بونديسبنك" (Bundesbank)، أن يواجه الاقتصاد خطر الانكماش بنحو 2% هذا العام.

قال البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري، إن التقديرات قد انعكست في البيانات، حيث تراجع الإنتاج بنحو 5% مقارنة بشهر مارس.

ألمانيا تعمل على حماية الشركات المتضررة من الحرب في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا

وتوقع البنك انحسار التراجعات خلال السنوات التالية إلى حد ما، خاصة إذا جرى استبدال شحنات الطاقة الروسية تدريجياً، والحد من نقص إمدادات الطاقة. ورغم ذلك سيبقى النشاط الاقتصادي في عام 2024 أقل بكثير من التوقعات السابقة.

حاول الاقتصاديون خلال الأسابيع الماضية التوصل إلى تقديرات لحجم التداعيات الاقتصادية للحرب على أوروبا، وسط تصاعد المخاطر من تشديد العقوبات وفرض عقوبات مضادة، في حالة تصعيد روسيا هجومها على أوكرانيا، ما يتسبب في فرض حظر كامل على واردات الطاقة، الأمر الذي سيكون له التأثير الأكبر على النمو.

ألمانيا قد تخسر 240 مليار دولار إذا توقفت إمدادات الطاقة الروسية

قالت معاهد بحثية تقدم الخدمات الاستشارية إلى الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي، إن تلك الخطوة تكلف أكبر اقتصاد في أوروبا نحو 220 مليار يورو (239 مليار دولار)، على مدار العامين المقبلين، ما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

يتوقع المركزي الألماني أن تتركز أكبر الأضرار في ارتفاع تكاليف السلع، وأشار إلى أن نتائج النموذجين الرئيسيين لدى البنك تكمل بعضها البعض على المدى القصير وتظهر نتائجها التأثير الكامل للحرب.

ألمانيا ستعاني في محاولة الابتعاد عن النفط الروسي

تفترض تلك النماذج أن الحرب ستشتد لكنها ستبقى مقتصرة على أوكرانيا، وأن هناك حظراً على الوقود الأحفوري، وارتفاع أسعار خام برنت أكثر من 170 دولاراً للبرميل، وكذلك حدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار الفحم والغاز، وارتفاعات معتدلة في أسعار السلع التي لا تعتمد على الطاقة. وتتوقع وصول الأسعار إلى ذروتها هذا الربيع.

بينما يفترض "المركزي الألماني" استمرار حظر الاستيراد حتى عام 2024، يأخذ في الاعتبار تغيّرات العرض والطلب بكافة أنحاء العالم، لكنه قال إنه لم يأخذ في الاعتبار تداعيات أية اضطرابات في الأسواق المالية، كما افترض أنه في حالة تصاعد الأزمة، سيكون التحفيز المالي أقوى بكثير مما كان متوقعاً في الوقت الحالي.

بداية ضعيفة لعام 2022

يتوقع "المركزي الألماني" أن يتراجع الناتج المحلي لمنطقة اليورو بنحو 1.75% هذا العام مقارنة بتوقعات البنك المركزي الأوروبي البالغة 3.7% في مارس، مع توقع التعرض لتراجع مماثل العام المقبل، قبل أن تهدأ الحرب وتحدّ من تأثير التداعيات في عام 2024.

لا ينشر المركزي الألماني التوقعات الفصلية، على عكس ما يقوم به البنك المركزي الأوروبي.

توقع "المركزي الألماني" في أحدث تقديرات صادرة في ديسمبر الماضي نمو الاقتصاد الألماني 4.2% هذا العام، و3.2% في عام 2023 و0.9% في عام 2024، وأن يتباطأ التضخم من مستوى 3.6% إلى ما يزيد قليلاً على 2%.

ومنذ الإعلان عن التقديرات، زادت ضغوط الأسعار، والتي قابلها تباطؤ زخم الاقتصاد.

يتوقع تقرير المركزي الألماني أن يسجل التضخم هذا العام زيادة بنحو 1.5% مقارنة بتوقعاته الداخلية في مارس، وأن تكون ضغوط الأسعار في عام 2023 أعلى بنحو 2% مقارنة بخط الأساس.

وقال المركزي الألماني، إن الاقتصاد "راكدٌ إلى حد ما" في الربع الأول، وإن التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، غير مؤكدة وتعتمد على كيفية تطور الوضع.