الإفراج عن مؤسس صندوق "آركيغوس" المنهار بكفالة 100 مليون دولار

قال بيل هوانغ، مؤسس "آركيغوس كابيتال مانجمنت"، إنه غير مذنب في تهمة الاحتيال والتهم الأخرى الناتجة عن انهيار مكتب عائلته، وسيجري الإفراج عنه بكفالة قدرها 100 مليون دولار.

وافق هوانغ، في أول ظهور له منذ اعتقاله في السادسة صباحاً من يوم الأربعاء، على دفع أكثر من 5 ملايين دولار نقداً، وتعهّد بتأمين باقي الكفالة من خلال عقارين، شملا منزله الشخصي.

وافق هوانغ، الذي ارتدى قناعاً للوجه وقميصاً أخضر وسراويل بُنِّية اللون، على عدم السفر خارج منطقة نيويورك ونيوجيرسي وكونيكتيكت. وقال هوانغ للنيابة إنه فقدَ جواز سفره وستسلّم زوجته جواز سفرها بدلاً عنه.

بعد سنة من كارثة الإفلاس.. اعتقال بيل هوانغ مالك صندوق "آركيغوس"

كما قال المدَّعى عليه الآخر، باتريك هاليغان، المدير المالي، إنه غير مذنب، وسيجري الإفراج عنه بكفالة قدرها مليون دولار والسماح له بسفر محدود.

بعد إطلاق سراح الرجلين، يوم الأربعاء، سيعودان إلى المحكمة في مانهاتن يوم 19 مايو.

اتهامات جنائية

وُجّهت 11 تهمة جنائية إلى الرجلين، شملت التآمر للابتزاز، والتلاعب بالسوق، والاحتيال الإلكتروني، والاحتيال في الأوراق المالية، وفقاً لبيان صادر عن المحامي الأمريكي داميان ويليامز في مانهاتن.

ويواجه الرجلان الحبس لعقود في حال ثبوت إدانتهما. وقدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة شكاوى مدنية متصلة.

بيل هوانغ مؤسس صندوق "آركيغوس" يواجه اتهامات جنائية

يضاهي مبلغ الكفالة بعض قضايا كبار الموظفين الإداريين في العام الماضي. أُطلق سراح توم باراك، حليف ترامب، من السجن مقابل 250 مليون دولار، وأُفرج عن تريفور ميلتون، مؤسس شركة "نيكولا" (Nikola)، مقابل 100 مليون دولار.

ورغم ارتفاع حجم هذه المبالغ فإنه يُعتقد أن أعلى كفالة أمريكية بلغت 3 مليارات دولار، صادرة عن قاضٍ في تكساس لوريث العقارات روبرت دورست في عام 2003، بعد دفع كفالة لمرة واحدة. وخفّضت محكمة الاستئناف في وقت لاحق المبلغ إلى 450 ألف دولار.

جرى الإفراج أيضاً عن راج راجاراتنام من شركة "غاليون غروب" بكفالة قيمتها 100 مليون دولار في عام 2009، فيما تعرّض ملك السندات دون الدرجة الاستثمارية، مايكل ميلكن، لطلب بربع مليار دولار في عام 1989.

كما جرى تحديد كفالة بيرني مادوف بمبلغ 10 ملايين دولار، وعاني من أجل دفعها، ولم يتمكن من العثور على أربعة أشخاص للتوقيع بالنيابة عنه.