ألمانيا مستعدة لدعم حظر أوروبي للنفط الروسي إن كان تدريجياً

تستعد ألمانيا لدعم فرض حظر تدريجي على النفط الروسي، في الوقت الذي تسعى دول الاتحاد الأوروبي للاستجابة لأزمة الطاقة المتصاعدة التي أدت إلى قطع موسكو لإمدادات الغاز عن دولتين من أعضاء الكتلة يوم الأربعاء.

قالت مصادر مطلعة على المحادثات بين سفراء الاتحاد الأوروبي، إن برلين ستدعم نهجاً مرحلياً يستهدف النفط، وليس بعض الخيارات الأخرى الجاري مناقشتها، مثل حد أقصى للسعر، أو آليات الدفع التي تمنع أجزاء من إيرادات موسكو.

ووفقاً للأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية المناقشات، يجب أن يصاحب الحظر فترة انتقالية. اتخذ الاتحاد الأوروبي نهجاً مؤجلاً مماثلاً عندما حظر الفحم في وقت سابق من الشهر الجاري.

اقرأ أيضاً: حظر الغاز الروسي يصيب قلب الصناعات الأوروبية

يعمل الاتحاد الأوروبي حالياً على حزمة عقوبات سادسة على روسيا، ومن المتوقع إجراء المشاورات بين الدول الأعضاء خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقاً للأشخاص. ويمكن طرح مقترحات رسمية للموافقة عليها في وقت قريب ربما الأسبوع المقبل. وقال أحد الأشخاص إن القرار النهائي بشأن الآليات الدقيقة لكيفية استهداف الكتلة للنفط لم يستكمل بعد.

لم يكن الإمكان الوصول لوزارة الاقتصاد الألمانية فوراً للحصول على تعليق.

مقترح بولندا

تتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي الموافقة عليها بالإجماع، وهذا قد يجعل الأمر حقل ألغام سياسي لبعض الدول الأعضاء.

سيكون الاتفاق على مدة أي فترة انتقالية بشأن حظر النفط أمراً معقداً بشكل خاص، إذ تضغط العديد من الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات عاجلة وليست آجلة.

تخطط بولندا، وهي من بين داعمي الإجراءات الأكثر صرامة، لاقتراح آلية شبيهة بسوق الكربون في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة لتقديم ضمان أن الكتلة ستتخلص تدريجياً من الوقود الأحفوري الروسي، وفقاً لوزيرة المناخ آنا موسكفا. سيكون هذا الضمان أيضاً حافزاً لأولئك المستعدين للابتعاد عن الطاقة الروسية في وقت أقرب. وقال شخص آخر إن الآلية المقترحة يمكن أن تنطبق على النفط والغاز.

ستحدد الآلية مسار تخفيض من خلال تحديد تاريخ ينعدم عنده استخدام مصادر الطاقة من روسيا، وستُحدد لكل دولة عضو حصة من الوقود الأحفوري يمكنها استيرادها. وسيتعين على أولئك الذين يرغبون في استخدام المزيد شراء تصاريح من أولئك الذين يستخدمون أقل من الحد المسموح به، ويمكن استخدام عائدات مثل هذا البرنامج لمساعدة أوكرانيا أو للمساعدة في تنويع مصادر الطاقة.

التعرفات والقيود

تشمل البدائل الأخرى للحظر التي جرى مناقشتها التعريفات والقيود المفروضة على بعض المنتجات النفطية. وقال أحد الأشخاص إن الحزمة يمكن أن تتضمن أيضاً مجموعة من التدابير أحد أهدافها الرئيسية هو التأكد من أن إيرادات روسيا -وليس اقتصادات أوروبا- هي الأكثر تضرراً من أي إجراء. وأعرب المسؤولون الأمريكيون عن مخاوفهم من أن حظراً صريحاً من الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار ومنح الكرملين المزيد من الإيرادات.

تأتي المناقشات في الوقت الذي أعلنت فيه موسكو يوم الأربعاء أنها ستقطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا، بعد أن رفضت الدولتان دفع ثمن الشحنات بالروبل، كما طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ينص طلب بوتين على أن يفتح مشترو الغاز الأوروبيون حسابين لدى "غازبروم بنك"، أحدهما بعملة أجنبية والآخر بالروبل، عندها سيكون البنك مسؤولاً عن تحويل العملة الأجنبية إلى روبل وتحويل الأموال إلى شركة "غازبروم".

روسيا ترفض مدفوعات الغاز الألمانية من وحدة تجارية مُصادَرة

قطع الغاز عن بولندا وبلغاريا مستمر حتى يتم السداد بالروبل

قال الاتحاد الأوروبي إن إجراءات الدفع التي طلبها الكرملين ستكون خرقاً للعقود والعقوبات، بينما أوضح في الوقت نفسه أنه قد يسمح بمواصلة المدفوعات باليورو والدولار، بشرط أن يكون من الواضح أن الالتزامات القانونية تنتهي بمجرد سداد الدفعة الأولية باليورو أو بالدولار إلى "غازبروم بنك".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للصحفيين يوم الأربعاء: "الأمر واضح للغاية، وطلب الجانب الروسي الدفع بالروبل هو قرار أحادي وليس وفقاً للعقود.. يجب ألا تستجيب الشركات التي لديها مثل هذه العقود للمطالب الروسية لأن ذلك سيكون خرقاً للعقوبات، وبالتالي يمثل مخاطرة كبيرة للشركات".

في اجتماع السفراء يوم الأربعاء، أبلغ مبعوثا بولندا وبلغاريا نظرائهم أن لدى بلديهما احتياطيات كبيرة من الغاز، لذا لا يشعران بقلق مفرط بشأن تحرك روسيا، وفقاً لدبلوماسي من الاتحاد الأوروبي. أضاف الدبلوماسي أن العديد من الدول الأعضاء أعربت عن دعمها السياسي للبلدين، لكن لم تُتخذ قرارات بشأن الإجراءات المحددة التي يجب تبنيها.

أشارت ألمانيا إلى أنها يمكن أن تواصل دفع ثمن الغاز باليورو كما هو محدد في توجيهات الاتحاد الأوروبي.

يمكن أن تواجه ألمانيا انخفاضاً في الناتج الاقتصادي بقيمة 220 مليار يورو (232 مليار دولار) خلال العامين المقبلين في حال قطع إمدادات الغاز على الفور، وفقاً لتوقعات مشتركة من قبل مؤسسات اقتصادية.