الدولار يواصل مكاسبه متأثراً بتوجهات بنك اليابان وسط ضغوط أسواق النقد

تلقى الدولار الصاعد دفعة جديدة من بيان بنك اليابان المركزي اليوم الخميس، الذي دفع الين إلى ما وراء المستوى النفسي الرئيسي، وشكل ضغطاً على مختلف العملات من آسيا إلى أوروبا.

قفز مؤشر "بلومبرغ" للدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ ما يقرب من عامين، في حين ارتفع الدولار أمام الين بنسبة وصلت إلى 1.4% فوق مستوى 130 يناً للدولار الذي يحظى بمراقبة دقيقة، وذلك لأول مرة منذ عام 2002. وضاعف بنك اليابان عمليات شراء السندات حتى يضع حداً لزيادة العوائد.

في آسيا، تعرضت عملة "وون" لكوريا الجنوبية واليوان الصيني إلى ضغوط، وانخفضت قيمة الأخير بنسبة تجاوزت 1% في التعاملات الخارجية. وفي أوروبا، تراجع اليورو إلى أدنى مستوى منذ 5 سنوات أمام الدولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني إلى أقل مستوى له منذ يوليو 2020.

اقرأ أيضا: اليورو يهبط ليسجل أدنى مستوى أمام الدولار في عامين

قال دايسوك كاراكاما، كبير اقتصاديي السوق لدى "ميزوهو بنك" في طوكيو: "إن بيع العملات الآسيوية على نطاق واسع أثناء ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي يوضح مدي قوة بيع الين الياباني. وقد بلغ الاندفاع نحو البيع من القوة حتى أنه يؤثر على العملات الأخرى عبر الإقبال على شراء الدولار".

السقوط الحر

يشهد الين الياباني حالة من السقوط الحر هذا العام، إذ يحافظ بنك اليابان بسياسته التيسيرية على ربط عوائد السندات المحلية عند القاع، بينما ترتفع العوائد المناظرة لها على سندات الخزانة الأمريكية بسبب توقعات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة جريئة لأسعار الفائدة. وتعاني العملة اليابانية أيضاً من وضع اليابان باعتبارها مستوردة للسلع الأولية في وقت تحلق فيه الأسعار.

قال بنك اليابان إنه سيشتري سندات بأسعار فائدة ثابتة يومياً، ضمن إجراءاته التحفيزية. ووفق المتوقع، حافظ البنك على ضوابط السيطرة على منحنى العائد وحجم عمليات شراء الأصول دون تغيير، بحسب بيان اليوم الخميس.

اقرأ أيضا: قلّصت حصة الدولار.. روسيا عززت احتياطياتها النقدية باليوان واليورو قبل الحرب

اتسعت الفجوة بين عوائد سندات الخزانة اليابانية أجل 10 سنوات ونظيرتها الأمريكية إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام على خلفية شروع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سلسلة من زيادة أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء ارتفاع مستوى التضخم. ورغم أن ارتفاع معدلات أسعار المستهلكين في اليابان أيضاً بسبب زيادة تكاليف الواردات، قال البنك المركزي الياباني إنه لن يغير سياسته حتى يستقر معدل التضخم فوق مستواه المستهدف الذي يبلغ 2%.

كذلك أدى ارتفاع العجز التجاري إلى تدفق مزيد من العملة اليابانية إلى خارج البلاد بهدف سداد قيمة السلع المقومة بالدولار. وتفوق تأثير التباين في عوائد السندات والعجز التجاري على جهود المسؤولين في الحكومة التي تهدف إلى تقليص انخفاض قيمة العملة.

اقرأ أيضا: لماذا يصمد ربط عملات دول الخليج بالدولار متجاوزاً الحروب وأزمات النفط؟

ارتفعت أسعار سندات الحكومة اليابانية بعد قرار بنك اليابان مع انخفاض عائد السندات أجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.215%. وتراجع عائد سندات أجل 30 سنة بواقع 1.5 نقطة أساس إلى 0.96%.