توقعات بتصويت لجنة في "الشيوخ الأمريكي" على مشروع قانون لمقاضاة "أوبك"

قال مكتب السناتور الأمريكي، تشاك غراسلي إن لجنة بمجلس الشيوخ ستنظر خلال أيام في مشروع قانون لإتاحة رفع دعاوى قضائية ضد مجموعة منتجي النفط التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودولاً متحالفة معها، بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.

يأتي النظر المزمع في مشروع القانون، والذي يرعاه عضوا مجلس الشيوخ الجمهوري، غراسلي والديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما، في وقت تجد إدارة الرئيس جو بايدن صعوبة في السيطرة على أسعار النفط والبنزين التي قفزت بسبب الضبابية حيال إمدادات الخام العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

يتيح مشروع قانون "نوبك" لوزير العدل الأمريكي مقاضاة الدول المنتجة للنفط، مثل الدول الأعضاء في "أوبك"، بموجب قوانين مكافحة الاحتكار. وكانت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي قد أقرت نسخة مماثلة العام الماضي.

قد يرى النور أخيراً

رغم فشل تشريع "نوبك" في الكونغرس الأمريكي لما يقرب من 22 عاماً، يقول مؤيدوه إنه قد يرى النور هذا العام، بسبب أفعال روسيا التي كانت تنتج مؤخراً حوالي 10% من نفط العالم.

وقال تيلور فوي، المتحدث باسم غراسلي أمس الخميس "نظراً لارتفاع أسعار الطاقة وتعاملات الإدارة مع منتجي نفط أجانب، فإن ضمان عدالة التسعير وممارسات الإنتاج لم يكن قط أكثر أهمية من الآن".

ألغت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ اجتماعاً الأربعاء كانت ستنظر فيه هذا الإجراء. وستنظر اللجنة على الأرجح في الأمر يوم الخميس المقبل.

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 في وقت سابق من العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وظلت أعلى من 100 دولار للبرميل، وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى استمرار شح الإمدادات في سوق الخام العالمية التي تعاني بالفعل من ضغوط.

ترفض السعودية، أكبر المنتجين في "أوبك"، دعوات من واشنطن لزيادة إنتاج النفط بأكثر من الزيادات التدريجية التي اتفقت عليها في إطار مجموعة "أوبك+" التي تضم روسيا.

إذا لاقى التشريع موافقة كلتا غرفتي الكونغرس، فسيحتاج لتوقيع الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً. ولا يعرف لغاية الآن ما إذا كان بايدن يدعم مشروع القانون.

وقالت مجموعة محللين إن التشريع يمكن أن يمضي قدماً بسرعة.

وذكرت "كلير فيو إنرجي بارتنرز"، وهي مجموعة بحثية غير حزبية، في مذكرة للعملاء "يمكن للمشرعين ببساطة ضمه في حزمة تمويل تكميلية لدعم الرد الأوكراني على الغزو الروسي". و"إذا حدث ذلك، يمكن أن يصبح مشروع القانون قانوناً في غضون أسابيع".