روسيا تفاجئ السوق بخفض أكبر لسعر الفائدة وتحذر من انكماش اقتصادي

خفض بنك روسيا المركزي سعر الفائدة أكثر من المتوقع وأشار إلى أنه قد يخفض تكاليف الاقتراض أكثر، مع تحول الأولويات إلى دعم الاقتصاد الذي خرج عن مساره بتأثير من العقوبات الدولية كرد على غزو أوكرانيا.

بعد ثلاثة أسابيع من عكس جزء من الزيادة الطارئة التي تم إقرارها بعد الغزو، خفض بنك روسيا سعر الفائدة المعياري إلى 14% من 17%. توقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم بلومبرغ انخفاضاً إلى 15%. حذّر صانعو السياسة النقدية من أن الاقتصاد قد يواجه عامين متتاليين من الانكماش.

قال البنك المركزي في بيان إنه يرى مجالاً لمزيد من الانخفاض في الأسعار هذا العام إذا تطور الوضع في الاقتصاد تماشياً مع توقعاته الأساسية. وأوضح: "مع عدم ارتفاع مخاطر الاستقرار المالي والأسعار، سمحت الظروف بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي". "ستأخذ السياسة النقدية لبنك روسيا في الاعتبار الحاجة إلى تحول هيكلي للاقتصاد وستضمن عودة التضخم إلى الهدف في عام 2024."

ستعقد محافظة بنك روسيا إلفيرا نابيولينا اليوم أول مؤتمر صحفي لها منذ بدء الحرب في أواخر فبراير.

اقرأ أيضاً: العقوبات تهدّد روسيا بدخول دوّامة "تخلّف صناعي"

وفيما تستعد الدولة الأكثر رزوحاً تحت العقوبات في العالم لركود عميق، ينتهز بنك روسيا لحظة يبدأ فيها التضخم بالاستقرار ويعوّض الروبل -المحمي بقيود رأس المال- الخسائر التي تكبدها بعد الحرب. وقال البنك المركزي اليوم الجمعة إن قوة العملة، إلى جانب ضعف النشاط الاستهلاكي، ساعدت على كبح جماح الأسعار. كما أن "ديناميكيات سعر صرف الروبل ستظل عاملاً ذا مغزى في تشكيل مسار وتوقعات التضخم". و"ما تزال البيئة الخارجية للاقتصاد الروسي مليئة بالتحديات وتقيد النشاط الاقتصادي بشكل كبير".

أصدر صانعو السياسة النقدية توقعات جديدة اليوم الجمعة أظهرت أن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 8% إلى 10% هذا العام، في مراجعة حادة لتوقعاتهم المرصودة قبل الغزو. يُرجّح أن يصل معدل التضخم إلى نطاق يتراوح من 18% إلى 23% في نهاية هذا العام، وفقاً للبنك المركزي.

فترة تحوّل

ستكمّل تكاليف الاقتراض الأرخص عدداً كبيراً من الإجراءات الأخرى التي اتخذها بنك روسيا بعد الإشارة إلى أنه لن يحارب التضخم "بأي ثمن". حذرت نابيولينا من أن روسيا تدخل فترة تحول لأن العقوبات المفروضة رداً على الغزو ستعطل سلاسل التوريد وتحرم الشركات من العديد من المكونات المستوردة.

ستصبح المحنة الاقتصادية أكثر وضوحاً في الأشهر المقبلة، ما يمهد الطريق لواحد من أعمق فترات الانكماش في تاريخ روسيا الحديث. على الرغم من التباطؤ في التضخم قصير الأجل، فمن المرجح أن يصل نمو الأسعار على أساس سنوي إلى 20% بالفعل هذا الربع.

بالرغم من ذلك، حققت البنوك سيولة فائضة وارتفع الروبل. ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وضوابط رأس المال. اكتسبت العملة الروسية قرابة 14% مقابل الدولار هذا الشهر.

إلى جانب "الثقة المتزايدة في البنك المركزي بأن الروبل يجب أن يظل مستقراً نسبياً"، فإن القرار المفاجئ هو أيضاً "انعكاس للتوقعات القاتمة التي يواجهها الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الغربية المفروضة حتى الآن، مع اتخاذ المزيد من الإجراءات من كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي"، بحسب قول بيوتر ماتيس، كبير محللي العملات "إن توتش كابيتال ماركتس" (InTouch Capital Markets) في لندن.

بحسب البنك المركزي، فإن فائض الحساب الجاري الذي ساعد في الحد من تأثير العقوبات سيكون أكبر مما كان متوقعاً، حيث سيصل إلى 145 مليار دولار هذا العام مع انخفاض الواردات أكثر من الصادرات، مدعوماً بارتفاع أسعار الطاقة. وقال إن مخاطر التضخم "لا تزال كبيرة"، مشيراً إلى أن خفض نمو الأسعار سيعتمد إلى حد كبير على نجاح روسيا في التكيّف مع العقوبات واستبدال المنتجات المستوردة التي لم تعد متوافرة.

"تواجه الشركات صعوبات كبيرة في الإنتاج والخدمات اللوجستية" مع انقطاع الوصول إلى الإمدادات الرئيسية المستوردة، وفقاً لبيان البنك الذي قال أيضاً إن التحول إلى أسواق جديدة للصادرات والواردات سيكون "تدريجياً".