شكوى أوروبية جديدة بحق "أبل" لاحتكارها المدفوعات عبر "أيفون"

تواجه شركة "أبل" (Apple) شكوى رسمية من الاتحاد الأوروبي تتعلّق بمكافحة الاحتكار، بتهمة تقييد الوصول إلى التكنولوجيا والخدمات التي تتيح للمستخدمين إجراء مدفوعات مباشرة من أجهزة "أيفون" (iPhone) الخاصة بهم.

المفوضية الأوروبية أعنلت، اليوم الإثنين، أنها أرسلت ما يسمى بلائحة اعتراضات، تزعم فيها أن عملاق التكنولوجيا يسيء استخدام هيمنته على محافظ الهواتف المحمولة على أجهزته عبر خدمة "أبل باي" (Apple Pay) الخاصة به. إذا تم تأكيد الادعاءات، فقد تواجه الشركة غرامات باهظة بموجب قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاجر صرحت في بيان: "لدينا مؤشرات على أن "أبل" قيّدت وصول طرف ثالث إلى التكنولوجيا الرئيسية اللازمة لتطوير حلول محفظة محمولة منافسة على أجهزة أبل". ووصل الاتحاد الأوروبي، وفق لائحة الاعتراضات، إلى نتيجة أولية مفادها أن الشركة "ربما تكون قد قيّدت المنافسة، لصالح حلها الخاص".

اقرأ أيضاً: تورّط "أبل" و"ميتا" في تسليم بيانات مستخدمين إلى قراصنة انتحلوا صفة رسمية

قواعد جديدة

يأتي قرار تكثيف التحقيق في القضية بعد أسابيع من موافقة الاتحاد الأوروبي على قواعد جديدة شاملة لكبح جماح كيفية عمل شركات التكنولوجيا الأمريكية في المنطقة. حيث تهدف الإجراءات، المصممة للعمل جنباً إلى جنب مع سلطات مكافحة الاحتكار التقليدية، إلى منع الشركات من إساءة استخدام سلطتها "كحراس" للتكنولوجيا الرقمية.

كان تحقيق "أبل باي" أحد قضيتين فتحتهما المفوضية الأوروبية في يونيو 2020، وسط جهود من فيستاجر لكبح جماح شركات التكنولوجيا العملاقة. يأتي ذلك في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي عام 2016 بإثقال شركة "أبل" بفاتورة ضريبية قياسية بقيمة 13 مليار يورو (13.7 مليار دولار)، والتي تخضع لدعوى قضائية معلّقة بعد الاستئناف الناجح للشركة في محكمة مختلفة في الاتحاد الأوروبي.

تدافع شركة "أبل" بأن مقاربتها لموضوع محافظ الهواتف المحمولة قد تثير غضب البنوك الكبرى في أوروبا، والتي سعى بعضها إلى صفقاتٍ أفضل للوصول إلى "أبل باي". بينما تؤكد الشركة أنها تمنح جميع البنوك إمكانية متساوية للوصول إلى نظام الدفع، مع وجود 2500 بنك في أوروبا متصلة به، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا المالية الأصغر والبنوك المنافسة.

شركة "أبل" أفصحت في بيان أنها صممت "أبل باي" بهدف "توفير طريقة سهلة وآمنة للمستخدمين لتقديم بطاقات الدفع الخاصة بهم رقمياً، وإتاحة الإمكانية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتقديم مدفوعات غير تلامسية لعملائها"، معلنةً أنها "ستستمر في التعاون مع المفوضية لضمان وصول المستهلكين الأوروبيين إلى خيار الدفع الذي يختارونه ضمن بيئة آمنة ".

يمكن أن تمهد خطوة الاتحاد الأوروبي الطريق لغرامات بمليارات اليوروات، وإلى صدور قرار بتغيير طريقة عمل "أبل. لكن ستتاح للشركة الفرصة للطعن في النتائج التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي كتابةً وفي جلسة استماع.