داماك العقارية تبدي اهتماماً بتوسيع العلاقات التجارية مع ترمب

حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، دبي
حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، دبي المصدر: بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

قال الشريك التجاري لدونالد ترمب في دبي اليوم الأربعاء إنه مهتم بتوسيع نطاق علاقتهما التجارية، وذلك بالرغم من تداعيات اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة داماك العقارية حسين سجواني لرويترز "علاقتنا مع منظمة ترمب، وبخاصة مع إريك ترمب (نجل ترمب والمسؤول التنفيذي بالمنظمة) وفريقه، رائعة، وليست لدينا أي نية لوقف تلك العلاقة أو تغييرها".

ويواجه ترمب انتقادات لاذعة منذ حث أنصاره في السادس من يناير على تنظيم مسيرة إلى مبنى الكونغرس أثناء اجتماع للتصديق على خسارته أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن. أدى ذلك إلى اقتحام عنيف راح ضحيته خمسة أشخاص.

ويطلق اسم منظمة ترمب على شركة تكتل دولية أمريكية تأسست في عام 1923، ويقع مقرها في برج ترمب بوسط مانهاتن أشهر أحياء مدينة نيويورك. وتضم المنظمة العديد من المشاريع التجارية والاستثمارية لدونالد ترمب، بالإضافة إلى أبنائه الثلاثة دونالد ترمب الإبن، وإيفانكا، وإريك.

وتملك شركة التطوير العقاري داماك ملعب الجولف الوحيد الذي يحمل اسم ترمب في الشرق الأوسط، والذي افتتح في 2017 وتديره منظمة ترامب.

وبحسب رويترز، قال سجواني إنه "سعيد جدا جدا" بالعلاقة مع ترامب وسيسعده العمل معه في أي مشروعات ملاعب جولف بأنحاء العالم.

أوقفت منصات تواصل اجتماعي حسابات ترامب على الإنترنت في أعقاب اقتحام مبنى الكونغرس، وتقرر حرمان نادي جولف يملكه في الولايات المتحدة من استضافة بطولة كبرى. وأوردت نيويورك تايمز أن دويتشه بنك، أكبر مقرضي ترمب، لن يتعامل معه في المستقبل.

وقال سجواني "ننأى دائما بأنفسنا عن السياسة ولا نتدخل فيها وليست لدينا أي وجهة نظر حيال أي مسألة سياسية. نحن مؤسسة تجارية ومنظمته أفادتنا".

وعلى النقيض أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلازيو، أن بلدية المدينة ستلغي جميع العقود مع منظمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في ظل حادثة اقتحام الكابيتول الأسبوع الماضي.

وقال دي بلازيو، في لقاء تلفزيوني، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يأتي استنادا إلى تقييم أجراه فريق البلدية القانوني، الذي أكد أن تلك الاتفاقيات تضم بنودا تتيح للمدينة الانسحاب منها من جانب واحد، في حال تورط منظمة ترمب (التجارية) أو قيادتها في أي أنشطة إجرامية.