الحرب في أوكرانيا تعيق التعافي القوي للاقتصاد الكيني

عدد من المارة والمتسوقين أمام متاجر للمأكولات السريعة في وسط مدينة نيروبي، كينيا، يوم 5 ديسمبر 2020. يمثل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود أحد أكبر التحديات أمام الاقتصاد الكيني في 2022
عدد من المارة والمتسوقين أمام متاجر للمأكولات السريعة في وسط مدينة نيروبي، كينيا، يوم 5 ديسمبر 2020. يمثل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود أحد أكبر التحديات أمام الاقتصاد الكيني في 2022 المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

توقع وزير الخزانة في كينيا، أوكور ياتاني، أن تسجل بلاده نمواً أبطأ خلال عام 2022، بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، بعد أن شهدت أسرع نمو اقتصادي منذ أكثر من عشر سنوات.

قال ياتاني، في العاصمة نيروبي، الخميس، إن أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا نما بنسبة 7.5% خلال العام الماضي، وكان من الممكن أن يتسارع النمو إلى 9% في عام 2022 لولا التحديات التي فرضت نفسها، مثل التضخم، لا سيما تضخم أسعار الغذاء والوقود، وندرة الحبوب، خصوصاً القمح، وضعف العملة المحلية "الشلن" مقابل الدولار.

اقرأ أيضاً: أفريقيا تتحوّل إلى "ضرر جانبي" لحرب أوكرانيا

أوضح ياتاني أنه من المتوقع بدلاً عن ذلك، أن يسجل الاقتصاد معدل نمو يبلغ نحو 6.7%. وقال متحدثاً عن الناتج في عام 2021: "كانت آخر مرة سجلنا فيها مثل هذا النمو منذ سنوات عديدة. نحن نستحق الثناء. هذا يتطلب إدارة جيدة للاقتصاد".

اقرأ المزيد: "النقد الدولي": الحرب ترفع معدلات الدين في أفريقيا لأعلى مستوى منذ 20

أشار الوزير إلى أنه من المتوقع أن تسجل الزراعة نمواً في عام 2022، بعد انكماشها بنسبة 0.2% العام الماضي - وهو أول انكماش في أربع سنوات – بفضل الطقس الجيد، ودعم الأسمدة. وأوضح أن موسم الأمطار الحالي سيساعد أيضاً في تخفيف تضخم أسعار الغذاء، ومع ذلك فإن الأسعار عموماً ستظل مرتفعة في الربعين الثاني والثالث، بسبب أسعار الغذاء والوقود.

كما ذكر أن الحكومة ستستمر في الاستفادة من صندوق الاستقرار "لحماية الأفراد من الارتفاع السريع في أسعار الوقود".

الاضطرابات السياسية

بخلاف الحرب في أوكرانيا، من المرجح أن يؤثر تباطؤ النمو العالمي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وعمليات الإغلاق بسبب "كوفيد" في الصين، على تدفقات رأس المال والطلب على صادرات كينيا، إذ تعدّ هذه الدولة أكبر مُصدِّر للشاي الأسود في العالم، وأكبر مُورِّد لأزهار الزينة لأوروبا.

على صعيد العوامل المحلية، سيؤدي استمرار الجفاف، وتداول العملة المحلية عند أدنى مستوياتها على الإطلاق، إلى التأثير على النمو وزيادة التضخم، مع الإشارة إلى أن ​​معدل التضخم بلغ 6.1% في عام 2021، وهو الأعلى في ثلاث سنوات.

من جهته، يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو في كينيا إلى 5.7% في عام 2022، في حين يتوقع البنك المركزي الكيني أن يحقق الاقتصاد معدل نمو عند 5.9%.

قال ياتاني، إن وزارته لا تتوقع حدوث الكثير من الاضطرابات بسبب الانتخابات الرئاسية المقررة في 9 أغسطس.

أدى العنف المرتبط بالانتخابات الذي صاحب فترات التصويت السابقة، إلى إعاقة الاستثمار في الاقتصاد. وفي أعقاب انتخابات عام 2007، نشبت أسوأ أعمال قتال، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.

قالت راضية خان، رئيسة قسم أبحاث أفريقيا والشرق الأوسط في بنك "ستاندرد تشارترد": "نتوقع تباطؤ النشاط إبان فترة الانتخابات المقررة في أغسطس". ويتوقع "ستاندرد تشارترد" أن يسجل الاقتصاد معدل نمو يبلغ 4.8% في 2022.

أضافت خان أن "نتيجة الانتخابات متقاربة للغاية حتى الآن، حيث يتصدر السباق كل من رئيسة الوزراء السابقة، رايلا أودينغا، ونائب الرئيس، ويليام روتو، كونهما يتمعتان بدعم كبير من فئة الشباب".