الإمارات تستحدث نظاماً للتأمين ضد البطالة في أحدث إصلاح اقتصادي

قال مجلس الوزراء بدولة الإمارات يوم الإثنين، إنه سيتم تطبيق شكل من أشكال التأمين ضد البطالة وذلك في أحدث إصلاح بينما تسعى الدولة الخليجية جاهدة لاجتذاب المواهب والاستثمارات في ظل المنافسة الاقتصادية المتزايدة في المنطقة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الحكومة الإماراتية على تويتر، إن العمال المؤمن عليهم سيحصلون على مبالغ مالية لفترة زمنية محدودة إذا أصبحوا عاطلين عن العمل.

وأضاف: "الهدف تعزيز تنافسية سوق العمل وتوفير مظلة اجتماعية للعاملين فيه وترسيخ بيئة عمل مستقرة للجميع".

مصرفيون يتركون وظائفهم لينهلوا من ثروة "وول ستريت الرموز المشفرة" في الإمارات

ولم يحدد البيان ما إذا كان هذا سيسري بالتساوي على المواطنين والمقيمين من غير المواطنين في الإمارات.

منافسة قوية

وإِذْنُ الإقامة في دول الخليج، ومنها الإمارات التي يشكّل الأجانب فيها ما يصل إلى 85% من السكان بحسب صندوق النقد الدولي، مرتبط تقليدياً بالعمل، وعادة ما يعني فقدان الوظيفة أن على العامل مغادرة البلاد.

وقدّمت دول الخليج: قطر وسلطنة عمان والكويت والسعودية، شكلاً من أشكال دعم البطالة للمواطنين. كما أن لدى البحرين أيضاً شكلاً من أشكال التأمين ضد البطالة للعمال المقيمين من غير المواطنين.

ونظراً لسعي السعودية، الدول الخليجية الأكبر، لتنمية قطاعاتها الاقتصادية، تبذل الإمارات جهوداً منافسة عبر إدخال أنواع جديدة من التأشيرات وإجراء إصلاحات اجتماعية لجذب العمال المهرة وعائلاتهم والاحتفاظ بهم.

ارتفاع تكلفة الإنتاج يضغط على القطاع غير النفطي الإماراتي في أبريل

وغيّرت الإمارات هذا العام عطلة نهاية الأسبوع إلى يومي السبت والأحد لتقترب بشكل أكبر من الأسواق العالمية. وعلى مدار الثمانية عشر شهراً الماضية، أدخلت الدولة إصلاحات على قوانين ولوائح تضمّنت عدم تجريم شرب الخمور والمعاشرة قبل الزواج.

كما أعلن مجلس الوزراء عن مستويات جديدة مستهدفة لحصص توظيف المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، وهي سياسة طويلة الأمد تُعرف باسم "التوطين".

وتريد الحكومة أن ترى المواطنين الإماراتيين يمثلون 10% من موظفي القطاع الخاص في الشركات التي يعمل بها أكثر من 50 موظفاً بحلول عام 2026، مع زيادة المعدلات الحالية 2% سنوياً حتى ذلك الحين.