عجز ميزانية مصر يتراجع إلى 3.6% بالنصف الأول من العام المالي الحالي

مجلس الوزراء المصري
مجلس الوزراء المصري المصدر: موقع مجلس الوزراء المصري
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تراجع العجز الكلي لميزانية مصر إلى 3.6% في النصف الأول من العام المالي الجاري 2020/ 2021 مقارنةً بـ4.1% في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وقال مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس، إنَّ الفائض الأولي في النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ 14 مليار جنيه، لكن لم يشر البيان إلى الرقم المقابل من 2019-2020، وذلك بعدما زادت الإيرادات بنسبة 16% مقابل ارتفاع المصروفات 9.6%.

ويعبِّر الفائض الأولي عن تغطية إيرادات الدولة لمصروفاتها دون احتساب فوائد الدين. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو حتى نهاية يونيو .

يُذكر أنَّ العجز الكلي في ميزانية مصر بلغ 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 بالمقارنة مع 8.2 % في السنة المالية 2018-2019، وبالمقارنة مع توقُّعات مصر قبل الجائحة بتحقيقها عجزاً لا يزيد عن 7.2%، إلا أنَّ تفشي فيروس كورونا قد أضرَّ اقتصادها بشدة.

وأكَّد وزير المالية د. محمد معيط أنَّ أداء الإيرادات العامة كان إيجابياً خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، في الوقت الذي ارتفعت فيه فاتورة الأجور، وتعويضات العاملين بنحو 8.1% مقارنةً بالعام السابق.

إطالة عمر الدين

وزادت وزارة المالية من عمر الدين على الحكومة؛ إذ بلغ نحو 3.2 عام في يونيو 2020، بدلاً من 1.3 عام في يونيو 2013، ونحو 1.8 عام في يونيو 2014، ومن المستهدف أن يصل إلى 3.8 عام فى نهاية يونيو 2021.

وأضاف الدكتور محمد معيط أنَّ وزارة المالية حقَّقت أداء أفضل من الأهداف المطلوبة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وذلك مع نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي، من خلال تحقيق صافي إصدارات السندات بنحو 88% كمقابل مستهدف للفترة نفسها، وقدره 60% ضمن برنامج صندوق النقد الدولي.

زيادة الاستثمارات الحكومية

وعرض الوزير على نحو تفصيلي أداء بعض بنود المصروفات الخاص بالحماية الاجتماعية للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، التي عكست ارتفاع إجمالي المُخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية خلال هذه الفترة بشكل كبير، الذي بلغ نحو 59.4% لتصل إلى 102 مليار جنيه.

وأكَّد الدكتور محمد معيط أنَّ وزارة المالية قامت بتوفير تمويل إضافي قدره 28 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2020 لعدد من الجهات الحكومية، لدعم خططها الاستثمارية للعام المالي الحالي، بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة.

وقفزت الاستثمارات الحكومية المنفَّذة في النصف الأول من العام المالي الحالي 103% لتسجّل 130 مليار جنيه.