10 إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة قوائم الحجوزات وتأخر تسليمات السيارات في السعودية

حددت الحكومة السعودية 10 إجراءات لمواجهة الأزمة التي شهدتها سوق السيارات مؤخراً، والمتمثلة في تزايد قوائم الحجوزات، وارتفاع أسعار وتأخر تسليم بعض السيارات، وفقاً لبيان صادر اليوم عن وزارة التجارة في المملكة.

أزمة في سوق السيارات السعودية بضغط شح المعروض وارتفاع الأسعار وقوائم الانتظار

فتحت وزارة التجارة السعودية تحقيقاً عاجلاً في منتصف أبريل الماضي حول تأخر تسلم العملاء لسياراتهم وتفضيل بعض وكالات السيارات للمعارض والتجار عن المواطنين.

رصدت "الشرق" في جولة ميدانية بوكالات السيارات في الرياض، الشهر الماضي، تجاوز قوائم الانتظار لشراء سيارة مدة 6 أشهر، لتصل إلى أكثر من عام في بعض الموديلات، مع شح حاد في معروض السيارات لدى الوكالات التجارية، وارتفاع قياسي بأسعارها في المعارض الخارجية بنسب تتراوح ما بين 30% و50%.

تتضمن الإجراءات التي أقرتها الوزارة قيام وكلاء السيارات بمنح الأفراد الأولوية في توفير السيارات الأكثر طلباً، وتخفيض نسبة السيارات المخصّصة للموزعين والمعارض، وحوكمة قوائم الحجز لدى الوكالات.

أسعار السيارات توشك أن تصبح أغلى بكثير.. لماذا؟

قوائم كبيرة للحجوزات

الوزارة قالت في بيانها إنه بعد رصد وتحليل شكاوى المستهلكين، اتّضح وجود قوائم كبيرة للحجوزات إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع السيارات وتأخير تسليم بعض الطلبات للمستهلكين، بالتزامن مع تخفيض عدد السيارات التي تُصدَّر من المصانع إلى مُختلَف دول العالم.

تراجعت واردات السعودية من السيارات خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، فمن 1.2 مليون سيارة في عام 2015، تراجعت المعدلات تدريجياً لتصل إلى 546 ألف سيارة في عام 2021، بانخفاض يزيد على 50%، وذلك وفقاً لبيانات رسمية.

أصبحت معارض السيارات والتجار والموزعون هم البديل في المملكة مؤخراً لوكالات السيارات المعتمدة.

السعودية تتفاوض مع شركات سيارات لتأسيس مصانع على ساحلها الغربي

شهدت سوق السيارات السعودية تغيرات جوهرية خلال السنوات الماضية، منها رفع قيمة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%.

أبرز إجراءات وزارة التجارة لمواجهة أزمة السيارات في المملكة:

• تواصُل وزارة التجارة مع الشركات المصنّعة لزيادة الحصّة المخصّصة للمملكة.
• إلزام الوكلاء منح الأفراد الأولوية في توفير السيارات الأكثر طلباً، وتخفيض نسبة الموزعين والمعارض.
• تشديد الرقابة على الموزعين والمعارض لضمان عدم المخالفة وإيقاع الجزاءات حيال المخالفين.
• حوكمة قوائم الحجز لدى الوكالات، ومنح المستهلكين أرقاماً للحجز ترتبط برقم الهوية، على أن يزود كل وكيل الوزارة بتقرير أسبوعي عن أسعار السيارات وكمياتها وتاريخ وصولها وعدد طلبات الحجز.
• إلزام الوكلاء نشر الأسعار والإجراءات الخاصة بالشراء، وحجز السيارة، والتسليم، والصيانة، وغيرها، على مواقعهم الإلكترونية، وكذلك إلزامهم بيان الالتزامات عليهم وعلى المستهلك ابتداءً من مرحلة الحجز والشراء إلى حين إتمام عملية البيع وتسليم السيارة.
• تمكين المستهلك من حجز سيارة واحدة من نفس النوع خلال العام الجاري، وذلك للسيارات الأكثر طلباً إلى حين انتهاء قوائم الحجز.
• وقف شركات تأجير السيارات عن بيع السيارات الجديدة استغلالاً لارتفاع الأسعار، وضمان اقتصار شرائها للسيارات لغرض تأجيرها للعملاء.
• الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والإدارة العامة للمرور وكل الوكالات والمعارض، لتتبّع حركة بيع السيارات ورصد أيّ تعاملات أو ممارسات مخالفة.
• تشكيل فريق عمل حكومي بعضوية ممثّلين من ذوي الاختصاص يتولى متابعة التعاملات والممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
• تكثيف أعمال التفتيش والرقابة، واستمرار المتابعة على وكلاء وموزعي ومعارض السيارات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإيقاع الجزاءات على المنشآت غير الملتزمة.

أسباب الأزمة

رجع وكلاء سيارات عالمية في المملكة الأزمة الحالية إلى سلسلة من الأزمات المتتالية التي شهدها القطاع عالمياً على مدار العامين الماضيين، ومنها أزمات أشباه الموصلات، وتعثر سلاسل الإمداد وتداعيات جائحة كورونا، التي أسهمت في إغلاق معظم مصانع السيارات لفترات طويلة.

وفقاً للوائح الهيئة العامة للمنافسة تصل عقوبات ممارسات الاحتكار والتحكم في الأسعار وتقليل المعروض بالمخالفة للقانون إلى تغريم المخالف ما نسبته 10% من المبيعات السنوية، أو 10 ملايين ريال، أو 3 أضعاف الأرباح المتحققة نتيجة المخالفة.

أفاد وكلاء سيارات يابانية بأن قوائم انتظار السيارات الجديدة تمتد إلى 6 أشهر، في حين ذكر وكلاء السيارات الأوروبية أن الانتظار يتراوح ما بين 6 و9 أشهر، وذلك كنتيجة مباشرة لعدم تسلُّم الوكلاء لأعداد السيارات المقررة منذ ما قبل الجائحة. كما سيجري تسليم السيارات الفارهة موديلات 2022 بعد أكثر من عام في نهاية النصف الأول من عام 2023، وفقاً لعملاء بالسوق.

أثرت الحرب الأوكرانية سلباً في عدد من مصانع السيارات الأوروبية، التي تعتمد في تصنيع جزء من مكوناتها على مصانع في أوكرانيا ودول أوروبا الشرقية.

البيانات الرسمية أظهرت نقصاً حاداً في المعروض خلال السنوات الست الأخيرة، رغم تزايد معدلات الطلب بشكل لافت بعد السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات في عام 2017، وتزايد معدلات النمو السكاني بنسبة 2% سنوياً.