"المركزي" المكسيكي يرفع الفائدة إلى 7% ويلوّح بالمزيد لاحتواء التضخم

رفع بنك المكسيك المركزي الخميس، سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس إلى 7%، كما هو متوقع، مؤكداً أنه قد يتخذ تدابير أكثر قوة لترويض ضغوط ارتفاع الأسعار، في ظل تعقيدات توقعات التضخم الآخذة في التزايد.

صوّت أربعة من أعضاء مجلس إدارة البنك البالغ عددهم خمسة أعضاء، على زيادة أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، في حين اقترحت العضوة الخامسة، إيرين إسبينوزا، زيادة بواقع 75 نقطة أساس إلى 7.25%.

ذكر البنك في بيان أصدره بعد اجتماعه أنه "بالنظر إلى التعقيدات المتزايدة في بيئة التضخم وتوقعاته، يمكن النظر في اتخاذ تدابير أكثر قوة لتحقيق هدف التضخم".

اقرأ أيضاً: المكسيك تلحق بالبرازيل وتدخل دوامة الركود

يذكر أن البنك المركزي في المكسيك، والمعروف باسم "بانكسيكو" (Banxico)، رفع سعر الفائدة القياسي حتى الآن بواقع 300 نقطة أساس، خلال اجتماعات السياسة النقدية الثمانية الماضية، حيث يكافح البنك من أجل الوصول إلى هدف التضخم البالغ 3%، مع السماح بتحركه ضمن نطاق نقطة مئوية واحدة، صعوداً أو هبوطاً.

اقرأ المزيد: المكسيك ترفع الفائدة 0.5% لمواجهة مخاطر التضخم

وصف الخبير الاقتصادي في "غولدمان ساكس"، ألبرتو راموس، بيان البنك المركزي بأنه "شديد اللهجة". وقال: "لقد كان هناك صوت مخالف يدعو إلى رفع الفائدة بـ75 نقطة أساس، والأهم أن لجنة السياسة النقدية ذكرت أنه في اجتماعها المقبل، ستجري تقييماً لإمكانية تبني إجراءات متشددة وأكثر قوة، لتحقيق هدفها".

يتوقع راموس أن يرفع "بانكسيكو" أسعار الفائدة إلى 7.5% في اجتماعه في 23 يونيو المقبل، وأن يستتبع ذلك بزيادات أخرى لتصل إلى 8.5% بحلول نهاية عام 2022.

تشير توقعات البنك المركزي في البرازيل إلى إمكانية بلوغ مستهدف التضخم، والبالغ 3%، في الربع الأول من عام 2024.

قال البنك إنه بالإضافة إلى صدمات الأسعار الناتجة عن جائحة "كورونا"، هناك أيضاً ضغوط مرتبطة بالصراع الجيوسياسي – في إشارة إلى حرب روسيا في أوكرانيا – وإجراءات الإغلاق الصارمة التي فرضتها الصين في الآونة الأخيرة.

قد تؤدي الأسعار المرتفعة كذلك، إلى إعادة النظر في تحديد الأجور في المكسيك. فقد قالت نقابة العمالة المحلية الخميس، إن شركة صناعة السيارات الأمريكية "جنرال موتورز"، وافقت على زيادة الأجور بنسبة 8.5%، في إطار عقد جماعي جديد في مصنع تابع لها في وسط البلاد.