خليفة بن زايد.. 18 عاماً في قيادة الإمارات

وُلِدَ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، عام 1948 في قلعة المويجعي بمدينة العين، وهو الابن الأكبر للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ووالدته هي الشيخة حصة بنت محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان.

كانت قرية المويجعي مركز تفرع آل بو فلاح من قبيلة بني ياس وعائلة آل نهيان الحاكمة.

ينتمي الشيخ الراحل إلى قبيلة بني ياس، التي تعتبر القبيلة الأم لمعظم القبائل العربية التي استقرت في ما يعرف اليوم باسم دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي عُرفت تاريخياً باسم "حلف بني ياس".

ظل الراحل ملازماً لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مهامه لتحسين حياة القبائل في المنطقة، وإقامة سلطة الدولة، ما كان له الأثر الكبير في تعليمه القيم الأساسية لتحمل المسؤولية والثقة والعدالة.

البدايات والحكم

عندما انتقل الشيخ زايد آل نهيان إلى مدينة أبوظبي ليصبح حاكم الإمارة في أغسطس 1966، عيّن نجله الشيخ خليفة -الذي كان عمره 18 عاماً آنذاك- ممثلاً له في المنطقة الشرقية ورئيس المحاكم فيها. وسار الشيخ خليفة على خطى والده، واستمر في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة الشرقية، خاصة تلك التي تهدف إلى تحسين الزراعة، وكان نجاحه الملحوظ في العين بداية حياة مهنية طويلة في خدمة الشعب، وبداية تولي دوره القيادي بسهولة، ومهارة سجلتها إنجازاته الكبرى.

خلال السنوات التالية، شغل الشيخ خليفة عدداً من المناصب الرئيسة، وأصبح المسؤول التنفيذي الأول لحكومة والده، وتولى مهام الإشراف على تنفيذ جميع المشاريع الكبرى.

في أول فبراير 1969، تم ترشيح الشيخ خليفة كولي عهد إمارة أبوظبي، وفي اليوم التالي، تولّى مهام دائرة الدفاع في الإمارة، فأنشأ دائرة الدفاع في أبوظبي، والتي أصبحت في ما بعد النواة التي شكلت القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي أول يوليو 1971، وكجزء من إعادة هيكلة حكومة أبوظبي، تم تعيينه كحاكم أبوظبي ووزيراً محلياً للدفاع والمالية في الإمارة. وفي 23 ديسمبر 1973، تولى منصب نائب رئيس الوزراء في مجلس الوزراء الثاني. وبعد ذلك بوقت قصير، وتحديداً في 20 يناير 1974، تولّى مهام رئاسة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والذي حلّ محل الحكومة المحلية في الإمارة.

أشرف الشيخ خليفة على المجلس التنفيذي في تحقيق برامج التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك بناء المساكن، ونظام إمدادات المياه والطرق، والبنية التحتية العامة التي أدت إلى إبراز حداثة مدينة أبوظبي، وتأسس جهاز أبوظبي للاستثمار عام 1976 بناءً على أوامر من الشيخ خليفة بن زايد، بهدف إدارة الاستثمارات المالية في الإمارة، لضمان توفير مصدر دخل ثابت للأجيال القادمة.

نما الصندوق، الذي لم يجذب في البداية سوى القليل من الاهتمام، إلى قيمة تقدر بنحو 700 مليار دولار اليوم.

شارك الشيخ خليفة على نطاق واسع في مجالات التنمية الأخرى في البلاد، وفي مايو 1976، عُيّن نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة للدولة في أعقاب القرار التاريخي للمجلس الأعلى للاتحاد بدمج القوات المسلحة تحت قيادة واحدة وعلم واحد.

تمّ انتخاب الشيخ خليفة رئيساً للدولة في 3 نوفمبر 2004، في أعقاب وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 2 نوفمبر 2004.

الاقتصاد

مع تولي الشيخ خليفة مقاليد الحكم، سرّعت حكومة البلاد من خططها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد المفرط على عائدات الطاقة، وقد قامت ببذر مشاريع صناعية جديدة وإنشاء صناديق لرواد الأعمال المحليين للمساعدة في تحقيق ذلك. تسارعت وتيرة نمو البنية التحتية ، وتضاعف الاستثمارات الجديدة الضخمة في الطاقة المتجددة والصناعات غير النفطية المتنوعة. وتم توقيع اتفاقية تعاون نووي مع الولايات المتحدة في عام 2009، ما مهد الطريق لبناء برنامج الإمارات النووي لإنتاج الكهرباء، وتشييد أربعة مفاعلات في محطة الطاقة النووية "براكة" الواقعة في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي.

تضمنت المشاريع جزراً جديدة بأبراج سكنية ومكتبية ومناطق ثقافية مثل متحف اللوفر الذي افتتح في عام 2017 في أبوظبي.

خلال فترة حكمه، أشرف الشيخ خليفة أيضاً على استراتيجية أبوظبي الاقتصادية وثروة الطاقة الهائلة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تمتلك سابع أكبر احتياطي مؤكد من الخام في العالم.

قفز حجم الاقتصاد الإماراتي من نحو 147 مليار دولار في عام 2004 إلى 422 ملياراً في الوقت الراهن. كما تقدمت البلاد بقوة في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث تتبوأ حالياً المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمس الأولى عالمياً في 62 مؤشراً، وضمن المراكز العشر الأولى عالمياً في 120 مؤشراً، من إجمالي 335 مؤشراً تناولها تقرير "مركز التنافسية العالمي".

مركز للتجارة العالمية

تمكنت دولة الإمارات خلال السنوات الثمانية عشرة الماضية من التحول لمركز عالمي للتجارة الدولية، وقفزت تجارتها الخارجية من 91 مليار دولار في عام 2004، إلى 425 مليار العام الماضي.