مسؤولة بـ"الفيدرالي" تؤيد رفع الفائدة نصف نقطة مئوية في يونيو ويوليو

أيدت لوريتا ميستر، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، قرار رفع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماعي السياسة النقدية التاليين للاحتياطي الفيدرالي بهدف الحد من التضخم المرتفع.

قالت ميستر، يوم الجمعة، في ملاحظات تم إعدادها للمشاركة الافتراضية في المنتدى الدولي للبحوث حول السياسة النقدية: "ما لم تكن هناك بعض المفاجآت الكبرى؛ أتوقَّع أن يكون من المناسب رفع الفائدة 50 نقطة أساس أخرى خلال الاجتماعين القادمين".

رفع محافظو البنوك المركزية أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعهم في وقت سابق من الشهر الجاري، وقال رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" جيروم باول للصحفيين، إنَّ تحركات مماثلة مطروحة على الطاولة في الاجتماعين المقبلين خلال شهري يونيو ويوليو.

اقرأ أيضاً: العريان: "الاحتياطي الفيدرالي" فقد مصداقيته لدى الأسواق والشعب الأمريكي

أشارت "ميستر" التي تتمتع بحق التصويت على قرارات السياسة النقدية هذا العام إلى أنَّه بمجرد الوصول إلى شهر سبتمبر؛ سيتعين على اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المعنية بوضع السياسات النقدية تقييم ما إذا كانت بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لكبح جماح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً.

وفقا لـ"ميستر": "إذا أظهرت القراءات الشهرية للتضخم بحلول اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر الدليل الكافي بأنَّ التضخم يتجه نحو الانخفاض؛ فقد تتباطأ وتيرة رفع الفائدة، ولكن إذا لم يتباطأ التضخم؛ فقد يكون من الضروري تسريع وتيرة رفع الفائدة".

أعربت "ميستر" عن رغبتها أن ترى "عدة أشهر" من التراجعات المستمرة في بيانات التضخم قبل أن نستنتج أنَّ الأسعار قد بلغت ذروتها.

كرر الرئيس جيروم باول يوم الخميس قوله إنَّ رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية مطروح على الطاولة خلال الاجتماعين المقبلين، وترك الباب مفتوحاً أمام تشديد أكثر إذا لزم الأمر.

اقرأ أيضاً: مسؤول بـ"الاحتياطي الفيدرالي": لا داعي لرفع الفائدة بوتيرة أسرع من 0.5%

أعاد "باول" تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقد في 4 مايو، رداً على سؤال ما إذا كان قرار رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس متاحاً على الطاولة، بأنَّ "الاحتياطي الفيدرالي" لم يكن "يفكر بشكل مكثف" في تلك الخطوة، وفقاً لنص المقابلة التي نشرتها "ماركيت بليس" (Marketplace).

خلال الإجابة على الأسئلة التي أعقبت حديثها، قالت "ميستر" إنَّ الأسواق المالية تستجيب لتحركات "الاحتياطي الفيدرالي" حتى الآن، لكن يتعين على صانعي السياسة النقدية أن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة على الاستقرار المالي.

أضافت "ميستر": "عندما نخفّض الميزانية العمومية، سيتعيّن علينا قياس تأثير ذلك ليس على أداء سوق المال فقط، لذلك أعتقد أنَّه من الضروري معرفة إلى أي مدى يؤثر تشديد الأوضاع المالية". وتابعت: "يتعين علينا تقييم سياساتنا مع ما يحدث بالفعل".

كررت "ميستر" أيضاً في ملاحظاتها أنَّ "الاحتياطي الفيدرالي" يجب أن يفكر في بيع الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، بمجرد البدء في خفض الميزانية العمومية، بما يعيد محفظته إلى التركيز على حيازة سندات الخزانة بشكل أساسي.