اقتصاد تونس ينمو 2.4% في الربع الأول من 2022

تحول الاقتصاد التونسي نحو النمو في الربع الأول من العام الجاري مدعوماً بنمو قطاعي السياحة والزراعة، بعد انكماشه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

تضرر اقتصاد تونس بشدة من جائحة "كوفيد-19"، كما فاقمت الأزمة السياسية الناجمة عن الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بجمع السلطات منذ الصيف الماضي وتعليق عمل البرلمان من معاناة الاقتصاد.

بحسب بيانات أصدرها معهد الإحصاء الحكومي، اليوم الإثنين؛ نما الاقتصاد التونسي بنسبة 2.4% في الربع الأول من 2022، بعد انكماشه 1.8% خلال نفس الفترة المقابلة من العام الماضي.

نما الاقتصاد التونسي العام الماضي، مدعوماً بالأداء القوي لقطاعي المناجم والنفط والغاز الطبيعي، ومسجلاً نمواً بنسبة 3.1% في 2021 بعد انكماشه بنسبة 8.7% خلال عام 2020.

اقرأ أيضاً.. "مورغان ستانلي": تونس تواجه مخاطر التخلف عن سداد ديونها في 2023

تتوقَّع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 2.6% هذا العام بعد نمو بنسبة 3.1% في 2021.

حقق قطاع السياحة نمواً بنسبة 11.2%، كما نما قطاع الزراعة بنسبة 3.3% في الربع الأول من العام الجاري.

تحويلات المغتربين

في سياق متصل، أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي اليوم الاثنين ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 13.3% في الأشهر الأربعة الأولى العام الجاري بنسبة 13.3% لتصل إلى 2.43 مليار دينار، وزيادة إيرادات السياحة بنسبة 58% مسجلة 796 مليون دينار، (الدولار يعادل 3.07 دينار).

وبلغت خدمة الدين الخارجي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 3.26 مليار دينار.

قلل بنك "مورغان ستانلي" من احتمالية توصّل تونس إلى اتفاق على برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي هذا العام، إذ تزيد المعارضة السياسية للإصلاحات المالية من مخاطر تخلّف الحكومة في نهاية المطاف عن سداد ديونها.

كتب البنك الاستثماري في مذكرة بحثية: "مع افتراض مرور تونس بحالة من الفوضى في عام 2022، ومن دون حدوث إصلاحات جوهرية؛ فإنَّ هذا يزيد من احتمالية تخلّفها عن السداد في عام 2023 بسبب احتياجات التمويل المرتفعة".

أضاف أنَّ الضغوط المتزايدة ستدفع الحكومة على الأرجح إلى إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في عام 2023، وهو ما قد يعد متأخراً من أجل تجنّب بعض من إعادة هيكلة الديون.